بسبب هبوط إيرادات النفط والغاز الحيوية التي تشكل ما يصل إلى 60 بالمئة من الميزانية و95 بالمئة من الصادرات وفي إطار سياسة التقشف ستعرض الحكومة حوافز على مالكي السيارات لمضاعفة عدد المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي إلى أكثر من المثلين بحلول عام 2021 وذلك في مسعى لتقليص استهلاك الوقود المستورد المرتفع التكلفة وسط ضغوط على المالية العامة للدولة ويأمل المسؤولون في تقليص استهلاك البنزين والديزل اللذين تحتاج الجزائر إلى استيراد 2.9 مليون طن منهما سنويا من خلال جعل استخدام غاز البترول المسال أكثر جاذبية.
وتعرض الحكومة على أصحاب السيارات تغطية جزء من تكلفة تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز بالإضافة إلى إعفاءات جمركية وسعر مستقر لبيع غاز البترول المسال الذي لدينا منه إنتاج محلي يغطي الطلب. وعلى النقيض ارتفعت أسعار البنزين والديزل المدعومة في محطات الوقود بنحو 50 بالمئة منذ عام 2016 وقال محمد بوزريبة المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير وترشيد استخدام الطاقة إن الجزائر تخطط لتحويل 500 ألف سيارة بحلول عام 2021 و1.1 مليون سيارة بحلول عام 2030 وإلى الآن يبلغ عدد السيارات التي تعمل بالغاز 200 ألف فقط من إجمالي ستة ملايين سيارة ويحظى هذا التحول بالقبول لدى بعض المواطنين الذين يشتكون من تضخم أسعار الغذاء المستورد.
