في ظل هبوط اسعار النفط وتهاوي قيمة الدينار ما كان على الحكومة سوى اتباع سياسة التقشف لتوفير المال من الكثير من المواد التي تستوردهم الدولة من الخارج . ومن بين هذه المواد الحليب ومشتقاته الذي كانت تستورده الدولة بكثرة وكان يوجد بوفرة لدرجة انه كان يهرب للدول المجاورة .ومن هذا المنطلق بدأت الدولة بالحليب .
في البداية قامت الدولة بمحاولة الزيادة في انتاج الحليب عن طريق القيام بدراسة لتقنية التربية الحيوانية التي سهرت عليها المؤسسة الاستشارية الفلاحية الدولية أ سي من خلال الحقل التجريبي لمختلف أصناف السورغو العلفي.التي بينت أن أهمية هذا النوع من الحشائش الخضراء التي تتغذى منها الأبقار بإمكانها المساهمة في الرفع من حجم الاقتصاد الوطني لمادة الحليب في حالة الزيادة من المساحات الفلاحية المتواجدة بمزارع الأبقار و هذا عن طريق تفعيل عملية بذرها بالسورغو الذي يعتبر من إستراتيجية السياسة الزراعية في الولايات المتحدة الأمريكية و الأرجنتين و الهند…ثم التشجيع على زراعة العلف الأخضر بدل التبن الذي حسب تحليل علمي يقلل من الحليب بمتوسط 30 لتر عوض 60 لتر.
دعم وترقية المنتوج المحلي بزيادة الدعم للحليب الطازج وتشجيع الاستثمار بهدف خفض استيراد مسحوق الحليب بنسبة 50 بالمائة في أفق 2019. ثم قامت الحكومة بإعادة هيكلة اسعار للتر الحليب الطازج ورفع من الدعم الحكومي للمنتجين عن طريق تموين المربين مباشرة بمادة النخالة وذلك استجابة لانشغالات المربين بخصوص غذاء المواشي واتخذت الحكومة إجراءات أخرى على المدى المتوسط للنهوض بقطاع الحليب.
انخفاض ثمن الحليب عالميا فقد وصل سعر مسحوق الحليب خلال خمسة الأشهر الأولى من 2016 عند استيرادها ب 2.425 دولار للطن مقابل 2.962 دولار للطن خلال نفس الفترة من 2015 هذا الى تراجع فاتورة استيراد مسحوق الحليب و مشتقاته إلى 04،1 مليار دولار في 2015 مقابل 91،1 مليار دولار في 2014.
على مستوى ارقام ونتائج يمكن اعتبار سياسة التقشف التي تبعتها الدولة في الحليب ناجة . لكن في المقابل نتمنى من الدولة إلا تتقشف سوى في المواد التي يستهلكها المواطن البسيط فهناك مواد اخرى كالكفيار و مواد الغذائية لكلاب الطبقة البرجوازية.
