كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية عن تراجع احتياطي الصرف إلى حدود 100 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضي مقابل 105 مليار دولار شهر أوت المنصرم ويتوقع أن يتواصل انخفاض الاحتياطي النقدي في الأشهر المقبلة بسبب تراجع الإيرادات ليصل إلى حدود 84 مليار دولار العام المقبل وقال وزير المالية بان الارتفاع الأخير في الأسعار سببه المضاربة وأكد بان الحكومة ستتابع تداعيات قرار رفع أسعار الوقود.وفي سياق أخر دعا علي حداد المسؤولين إلى تبني الاقتراحات التي تقدم بها منتدى رؤساء المؤسسات لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها خاصة إنشاء بنك متخصص في تطوير المؤسسات الصغير ة والمتوسطة برأس مال قيمته 10 مليار دولار ويكون مفتوحا للشراكة بين القطاع العام والخاص كما إقترح إنشاء صندوق للاستثمار وأدوات أخرى كثيرة في المجال المالي وأوضح حداد هنا أنه لا يطالب بإنسحاب الدولة من المجال الاقتصادي لكنه دعا إلى الإسراع من وتيرة الإصلاحات وأشار في نفس الاطار أن الآليات الحالية ك”أونساج” و”كناك” و”أنونجام” لم تحقق النتائج المنتظرة منها في مجال خلق مناصب الشغل.