الثروة السمكية مهددة بالزوال خلال الـ20 سنة المقبلة

من أجل وضع حد للتجاوزات الخطيرة التي ترتكب في حق الثروة السمكية الوطنية،دعا رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري حسين بلوط اليوم الأربعاء بالجزائر إلى ضرورة تطبيق القوانين السارية في قطاع الصيد البحري بصرامة وحزم.
وأوضح بلوط خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن التجاوزات الخطيرة المسجلة في حق الثروة السمكية والبيئة ستتسبب في نفوق الموارد والكائنات البحرية في غضون الـ 20 سنة القادمة.
وكشف ذات المسؤول على وجود 11 نوع من الأسماك المتواجدة في الساحل الوطني في طريقها حاليا إلى الانقراض مذكرا في نفس الإطار بأن القوانين تفرض غرامات مالية معتبرة وعقوبات بالحبس من شهرين إلى سنتين كاملتين على المخالفين “إلا أنها لا تجد طريقا للتطبيق”.
وقال نفس المسؤول أن الموانئ البحرية الـ 33 المتواجدة على المستوى الوطني تتوفر على مراكز للرقابة ومصالح للرقابة البيطرية “إلا أن التجاوزات ما تزال قائمة، ومازال الصيد بالديناميت (الممنوع قطعا) مستمرا والتعدي على الثروة البحرية قائما”.
و استنادا الى تحاليل ذوي الخبرة والمختصين في المجال فإن مخزون الثروة السمكية – يضيف بلوط – يتعرض للانتهاك نتيجة عدم احترام بعض الصيادين لفترة الراحة البيولوجية وإقدامهم على صيد حبات السمك الأزرق (السردين) خلال الراحة وفي المنطقة الأولى (من 0 إلى 3000 متر) علما أن كل حبة سردين ذات الـ11 سم تحمل في جوفها قرابة الـ 1 مليون و500 بيضة.
وتتعرض أسماك ذات ال 5 سنتمترات فأقل إلى الصيد الجائر مقابل تهرب الصيادين من المسؤولية بحجة “الجهل” بحجمها وهي تحت الماء، يتابع بلوطي الذي أكد أن التقنيات العلمية والخبرة تجعل الصياد يعرف حجم الأسماك من الفقاعات الناتجة عن عملية تنفسها وهي ما تزال تحت الماء.
ويستعمل بعض المخالفين حسبه- أنواعا من الشباك المحرمة دوليا في عمليات الصيد على غرار الشباك ذات الأربعة أيادي والشباك المرئية وشباك الجر القاعي وشباك الجرف العائمة والبنادق البحرية لصيد الكائنات البحرية ومختلف شباك الصيد المصنوعة من البلاستيك بأنواعها الأحادية والثلاثية وقد يصل مدى بعض هذه الشباك إلى 10 كلم وعمق 1500 م ما ينجم عنه سحب الكائنات البحرية الصغيرة.
كما تطرق بلوط إلى ظاهرة رمي الشباك القديمة في البحر والتي لا تتحلل بمرور الوقت وتتسبب في تلويث البيئة البحرية وغرق بعض سفن الصيد الصغيرة، إضافة إلى عدم احترام المدة الفاصلة بين عمليات رمي الشباك في البحر والمقدرة بـ 48 ساعة بين الرمية والأخرى.
وتابع المتحدث يقول أن الأحياء البحرية خاصة منها فواكه البحر والأسماك الصغيرة والمرجان والجمبري والطحالب (الطبية والتجميلية والغذائية) تعد حساسة جدا للتلوث سيما المخلفات الصناعية والكيميائية التي تخلفها المصانع.
ويتواجد في السواحل الوطنية 600 نوع من الطحالب البحرية تتنوع بين طبية وتجميلية وغذائية ي يتابع بلوط حسين.
وتعبر السواحل الجزائرية وفق المتحدث 25 ألف باخرة سنويا تزيد من حدة التلوث في البيئة البحرية نتيجة مخلفاتها من الغازات والنفايات الصناعية.
وطالب بلوط الجهات المختصة بتقديم الإحصائيات الفعلية عن حصيلة صيد السمك الأزرق.
كما أرجع بلوط تراجع مخزونات الثروة السمكية إلى عوامل عديدة أخرى تتمثل في نهب رمال الشواطئ وعدم احترام شبكة التسويق وعدم سن قانون أساسي يتضمن واجبات و حقوق الصياد .
ودعا في هذا الإطار الوزارة الوصية إلى التنسيق مع قطاع الصحة من أجل توفير قاعات علاج للصيادين وتوفير الظروف الملائمة للحد من لجوئهم إلى مخالفة القوانين، وتعزيز الرقابة على حمولة السفن المتوجهة للصيد من خلال تدعيم عمل حراس السواحل.
وانتقلت الثروة السمكية في الجزائر بفعل هذه العوامل من 320 ألف طن/ السنة خلال الثمانينات إلى 72 ألف طن /السنة حاليا مقابل 400 ألف طن /السنة من الاسماك المستوردة و250 ألف طن/السنة من الأسماك المجمدة يضيف ال بلوط.
وبخصوص عمليات صيد التونة قال بلوط أنه :” لا توجد شفافية في عمليات صيد التونة ” والتي تمنح حسبه- تحت غطاء “المحسوبية”.
أما عن مشاريع تربية المائيات فقال رئيس اللجنة أن بعض المناطق تواجه مشاكل مثل نوعية المياه على غرار بعض المزارع في بشار وورقلة.
وبالمقابل نجحت عمليات تربية المائيات في السدود، إلا انها تواجه حسبه- مشاكل في التسويق بسبب جهل المواطن الجزائري بفوائدها وبكيفيات طبخها وتناولها، مشيرا إلى نجاح عملية تربية نوع “الدوراد” في مناطق أزفون بولاية تيزي وزو وعين تموشنت خاصة.