قامت المظاهرات ولم يتغير شيء وبقي نظام الجنرالات واليوم نجد أنه بعد سنة من المظاهرات الوضع من سيء إلى أسوأ وقبضة الجنرالات تشتد ويتم اليوم إستئناف بيع البلاد فالرئيس والمجلس الحكومي تحول من طريق التشريع إلى «قاطع طريق» ومشرع لكل ما يضر هذه الأمة وهذا الشعب سأقولها للمرة الأولى اذا كان الرئيس والمجلس الحكومي سيضيفون فقرة لإلغاء القاعدة 51/49 وتمر هذه الفقرة في غفلة منا فلا حاجة بنا إلى هذا الرئيس واقتحام مجلس الحكومي ومجلس النواب والاعتصام فيه وإيقاف أعماله التخريبية ضرورة وطنية ليس لدينا تشريعات ملحة لذلك اعتقد أن إيقاف هذه المجالس عن ممارسة دورها التخريبي أمر ملح.
العديد من السفراء ومدراء الشركات عبروا عن فرحتهم بالفقرة المعنية بإلغاء القاعدة 51/49 التي أدخلت في قانون المالية لعام 2020 وهذا ما يفسره اللقاءات الماراثونية التي قام بها تبون مع سفراء فرنسا وأمريكا وروسيا وبريطانيا تهدف إلى إستئناف بيع البلاد وكأن لا مظاهرات قامت ولا شعب ثار ليتحرر وإن لم نتدارك أنفسنا لإسترجاع بلادنا وثرواتنا فسوف نكون عبيداً وعمالاً في الإقطاعات الإستعمارية وهذا ما سيحصل غذا في قطاعات الخدمات والبنوك و البترول والغاز والمعادن والتي ستقسم بين دول فرنسا وبريطانيا وروسيا وأمريكا… واعتبر الكثير من الخبراء أن الجزائر لا تعيش أية أزمة وأن كل الأرقام والمعطيات تثبت ذلك وليست مضطرة اليوم لفتح رأسمال المؤسسات أمام الخواص والدليل على ذلك أنها تنام على احتياطي يزيد عن 70 مليار دولار كما أن الصناديق السيادية لوحدها تحتوي على 100 مليار دولار متسائلين بلهجة حادة كيف لبلد مسح ديون دول إفريقية أن يبيع اليوم شركاته السيادية تحت غطاء الأزمة؟ وشددوا أنه لا يجب أن ننسى ما حدث سنوات التسعينيات حينما ضيعت الخزينة العمومية أنداك 30 مليار دولار بسبب الخوصصة.
