ألة قمع القايد صالح لزالت تحصد رؤوس الأحرار والشرفاء حيث أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف اليوم بإيداع خمسة أشخاص الحبس الاحتياطي ووضع أربعة آخرون تحت الرقابة القضائية فيما تم الإفراج عن شخصين أخرين وحسب مصادر خاصة فإن الجنح التي يتابع فيها المتهمون هي : إحباط معنويات الجيش والعمل على المساس بوحدة الوطن عرض ونشر منشورات غرضها الإضرار بالمصلحة الوطنية بالإضافة إلى التحريض على التجمهر غير المسلح….
فيما التمست النيابة العامة لمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة عقوبة سنتين حبس نافذا ودفع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في حق 20 معتقلا خلال مسيرات الحراك الشعبي على أن يتم النطق بالحكم النهائي يوم 25 نوفمبر المقبل واستمع قاضي للمتهمين 11 منهم رهن الحبس المؤقت و 9 آخرون تحت الرقابة القضائية حيث أنكروا التهمة المنسوبة إليهم وهي “المساس بالوحدة الوطنية” مؤكدين أنهم لم يفهموا لحد الساعة أسباب إيداعهم الحبس المؤقت.
