قررت حكومة الدمى تقييد الحرية السياسية للعسكريين المتقاعدين من الآن فصاعدًا حيث لن يكون للجندي بغض النظر عن رتبته الحق في ممارسة السياسة إلا بعد مرور خمس سنوات على تقاعده وفقًا للقانون الذي تم تبنيه في مجلس الوزراء الأخير وكل هذالكي لا يتكررحادث الجنرال حسين بن حديد و الجنرال علي الغديري مرة أخرىوكلاهما محتجزان بسبب تصريحاتهما السياسية لذلك قرر المسؤولين الحكوميين تقييد الحرية السياسية للعسكريين المتقاعدين بمن فيهم الجنرالات وغيرهم من كبار الضباط الذين لديهم أسرار عسكرية حساسة.
وقدم هذا المشروع نائب وزير الدفاع أحمد قايد صلاح كما هو محدد في بيان رئاسة الجمهورية…فالجندي المتقاعد لن يمارس السياسة لأن التعديل يسعى إلى مواءمة أحكام النظام الأساسي للأفراد العسكريين والقانون الأساسي رقم 10-16 من 25 أوت 2016 على النظام الانتخابي المعدل و في الواقع إنه التزام يتطلب من الجندي المتقاعد الامتناع عنممارسة السياسةلمدة 5 سنوات ولانخراط في أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لمنصب الرئاسة وقد فسر المحللين أن الغرض من هذا القانون هو منع أي التفاف على حكام المؤسسة العسكرية (القايد صالح ومن معه) لأنه بالنسبة لصائغي هذا القانون يتم وضع الجندي المتقاعد تحت تصرف ANP التي يمكنها إعادة الاتصال به في أي وقت خلال السنوات الخمس التالية لتقاعده. وهذا وفقًا لقانون 1976 يتحمل التزامات عسكرية للمواطنين الجزائريين.
