قرّر مجلس قضاء العاصمة النقط بالحكم في قضية رجل الأعمال علي حداد المتعلقة بـ”جوازات السفر” يوم 4 أوت… وكانت محكمة الجنح لبئر مراد رايس أدانت رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد 6 أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري في قضية التزوير واستعمال المزور والإدلاء بتصريحات كاذبة فيما يخص تحصله على جواز سفر ثان بطريقة غير قانونية ليقوم محامي دفاع “علي حداد” بالطعن في الحكم أمام مجلس قضاء العاصمة الذي قرّر النطق بالحكم في تاريخ المذكور أعلاه .
فيما تم تحويل ملفات ثلاث ولاة سابقين تعاقبوا على ولاية تيبازة إلى المحكمة العليا للمثول أمام المستشار المحقق في وقائع مرتبطة بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة والنفوذ ويتعلق الأمر بكل من العياضي مصطفى وقاضي عبد القادر و غلاي موسى وأفاد بيان صادر عن النيابة العامة لدى مجلس قضاء تيبازة “انه بناء على التحقيق القضائي المفتوح على مستوى الغرفة الأولى للتحقيق بمحكمة تيبازة من أجل وقائع تتعلق بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة والنفوذ تم إبلاغ نيابة الجمهورية لدى المحكمة من قبل قاضي التحقيق المحضر بالملف بوقائع ذات طابع جزائي من شأنها أن تؤدي إلى إتهام أشخاص طبيعيين يتمتعون بامتياز التقاضي ويتعلق الأمر بثلاث ولاة سابقين لولاية تيبازة وهم العياضي مصطفى وقاضي عبد القادر وغلاي موسى وأوضح نفس المصدر أن “التحقيق القضائي توصل إلى إتهامهم جزائيًا وأنه طبقا لأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية تمت إحالة الملف والوثائق المرفقة به إلى النائب العام لدى المحكمة العليا”.
