على الرغم من الخسائر التي تكبّدتها البلاد بسبب تراجع أسعار النفط عالمياً وانخفاض مداخيل البلاد من العملة الصعبة والتي أدت إلى خسارة الجزائر 100 مليار دولار أميركي من عائداتها وإعلان سياسة التقشّف من الحكومة إلا أن ميزانية تسيير الدفاع ارتفعت لتصل إلى 1230 مليار دينار أو ما يعادل 10.36 مليار دولار ما يمثل نحو 34.95 في المائة من إجمالي ميزانية التسيير لكل قطاعات البلاد!!!.
ورغم الشعارات التي يسوق لها الجنرالات حاليا على أن البلاد تغيرت وأن هامش الحرية اصبح كبيرا إلا أن هناك مسألة تبدو في غاية الأهمية وبرزت في الفترة الأخيرة وتتعلّق بتجنّب نواب المجلــس الشعبـــي الوطنـــي مناقشة موازنة الجيش إذ يبدو أنّ هناك حالة من الخوف والهلع بين مجمل الكتل النيابية والقوى السياسية مما أدى إلى توافق سياسي على استبعاد موازنات الجيش والإنفاق العسكري من النقاش وتتحاشى الكتل أي مطالب بإجراء مراقبة ومحاسبة مالية لأوجه صرف موازنة الجيش كمؤسسة مثل باقي المؤسسات الجمهورية والحكومية… وهناك انتقادات داخلية وخارجية غالباً ما تثار ضد استثناء موازنات الجيش والدفاع من الرقابة البرلمانية والتدقيق المالي حيث وُجهت انتقادات للحكومة بسبب عدم مثول نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان الفريق قايد صالح أمام المجلــس الشعبـــي الوطنـــي سواء أمام لجنة المالية أو في الجلسة العامة لمناقشة الموازنة السنوية أو الرد على أسئلة النواب ذات الصلة بالدفاع والجيش لأن موازنة الجيش تستفرد وحدها بامتياز بعدم مناقشتها في البرلمان…وفي آخر تقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية يخص مؤشرات الفساد في قطاع الدفاع والجيش صنّف الجزائر في قائمة الدول الأكثر عرضة للفساد في قطاع الأمن والدفاع واعتبر تقرير المنظمة حول مؤشر الفساد وتسيير موازنات الدفاع والجيش أن الجزائر بحاجة إلى إجراء إصلاحات جدية تخص القطاع العسكري بشكل عاجل وزيادة أدوات الرقابة على تسيير هذا القطاع وتفعيل أدوات الرقابة المؤسسية والمساءلة كما أشار التقرير إلى أنه “ليس هناك أرقام دقيقة معروفة تخص الدفاع والأمن بسبب سياسات السرية والتكتم التي تنتهجها الجزائر في كل ما يخص قضايا الأمن والدفاع وتسيير هذه المجالات الحيوية مما جعل جنرالات المسؤولين في هذا البلد يجمعون ثروات تقدر بمئات المليارات من الدولارات.
