وزير الخارجية بوقادوم يدعو إلى الحوار بين الأطراف الليبية لإيجاد حل سياسي

دعا وزير الخارجية السيد صبري بوقادوم ، يوم الجمعة من تونس، الأطراف الليبية إلى الحوار لإيجاد الحل السياسي في البلاد.
وأوضح السيد بوقادوم الذي يزور تونس خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره التونسي السيد خميس الجهيناوي أن العودة إلى الحوار والتفاوض بين الليبيين بمختلف توجهاتهم يظل هو الحل الأمثل لوضع حد للاقتتال و تأزيم الوضع وذلك بدعم من الدول الجارة والمجتمع الدولي .
وذكر السيد بوقادوم ان التحدي الأكبر في المنطقة يبقى الوضع في ليبيا الذي من شأنه أن يهدد الاستقرار الأمني في تونس والجزائر. وقال انه وان كان عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد مبدأ أساسي في السياسة الخارجية للجزائر الا انه “يجب على لغة المدافع أن تنتهي في اقرب وقت”. واستطرد قائلا “لا أقبل أن يتم قصف عاصمة مغاربية ونحن نقف صامتين ، فهذا مرفوضا مبدئيا ” .
وبشان العلاقات الثنائية أوضح الوزير أنها “متميزة والجزائر على استعداد التام لتوطيدها أكثر ” في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والقنصلية وغيرها.
وفي نفس السياق اعتبر وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن اللقاء كان مناسبة لبحث العاقات الثنائية المتميزة بالنظر لكثافتها وعمق روابطها التاريخية . و أشار إلى أن الطرفين اتفقا على الاستعداد والتحضير للاجتماع القادم للجنة المشتركة العليا الجزائرية التونسية التي ستجري في الجزائر قبل نهاية العام.
كما تدارس الوزيران الأوضاع المحيطة بالبلدين وخاصة في ليبيا حيث أشار الوزير التونسي الى أن الموقفين التونسي والجزائري متطابقان من خلال دعوة الليبيين إلى الوقف الفوري للاقتتال وإطلاق النار. والتأكيد على ضرورة العودة الى الحوار .
وصرح بأنه تم الاتفاق على ضرورة تحديد موعد قريب لعقد اجتماع ثلاثي بين تونس والجزائر ومصر، في إطار المبادرة الثلاثية التي انطلقت منذ شهر فيفري 2017 ، من أجل إيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا.
وكان وزير الخارجية صبري بوقادوم و نظيره التونسي خميس الجهيناوي قد اصدرا عقب محادثتهما نداء مشتركا دعا فيه على الخصوص الأطراف الليبية إلى الوقف” الفوري” للاقتتال وذلك حقنا لدماء الشعب الليبي وتجنبا لمزيد من المعاناة ومراعاة المصلحة الوطنية العليا لليبيا .
و أكد الوزيران أنه “لا وجود لحل عسكري” للأزمة الليبية، مشددان على أهمية عودة الأطراف الليبية الى الحوار الليبي الشامل، والمحافظة على المسار السياسي كسبيل أوحد لحل الأزمة الليبية وفقا لأحكام الاتفاق السياسي، قصد إنهاء المرحلة الانتقالية وإتمام الاستحقاقات الانتخابية برعاية الأمم المتحدة.