تباين ردود أفعال الأحزاب السياسية حول رسالة بوتفليقة

تباينت ردود أفعال الأحزاب السياسية، حول فحوى رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة إيداع ملف ترشحه لرئاسيات 18 أبريل المقبل لدى المجلس الدستوري، حيث توزعت بين مثمن و و مشكك في الالتزامات التي تضمنتها هذه الرسالة.
وفي هذا الإطار, ثمن حزب جبهة التحرير الوطني “الالتزامات” التي تضمنتها رسالة الرئيس بوتفليقة, مؤكدا أن هذا الأخير حدد “ورقة طريق واضحة المعالم والأهداف استجابة لمطالب الشعب الجزائري, خاصة الشباب, من حيث تعزيز منظومة الإصلاحات وتقوية أركان دولة الحق والقانون وتكريس الإرادة الشعبية الحرة والسيدة في كنف الأمن والهدوء والشفافية.
“وحيا الحزب التزام الرئيس بوتفليقة بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة وتعهده بعدم ترشحه لها, ووصف الندوة التي دعا إليها رئيس الجمهورية بـ”صمام أمان لمستقبل الجزائر ونقطة تحول حاسمة”, كما أشاد بالتزام الرئيس بتغيير النظام وبارك هذه “الاستجابة الصادقة والمخلصة لنداء الشباب الجزائري”.
واختتم الحزب بيانه بالإعراب عن أمله في أن “يتجاوب الجزائريون مع التزامات الرئيس بوتفليقة من أجل أن يكون تاريخ 18 أبريل المقبل شهادة ميلاد جمهورية جزائرية جديدة”. واستقبل حزب تجمع أمل الجزائر رسالة الرئيس بوتفليقة بـ”ارتياح وتفاؤل كبير”, وأشاد باستجابة رئيس الجمهورية لنداءات المواطنين لبناء “الجزائر الجديدة المنشودة” و”إصراره على الذهاب إلى إصلاحات عميقة وجذرية تحلحل المشاكل المطروحة وتحافظ على المكتسبات”. ودعا الحزب الجميع إلى “استغلال هذه الفرصة الثمينة من خلال رص الصف الوطني وصناعة أجواء مريحة وبناءة والتحضير لبناء الجزائر الجديدة في كنف الأمن والاستقرار والتنمية.
“ومن جانبه, أعرب حزب التجمع الوطني الديمقراطي عن “ارتياحه” لما تضمنته رسالة المجاهد عبد العزيز بوتفليقة واعتبر أنها “تأكيد على إصغائه بكل إخلاص لأصوات المواطنين”.
واعتبر ذات الحزب أن تعهدات السيد عبد العزيز بوتفليقة تحمل في طياتها “أجوبة شافية لمطالب المواطنين المنادين بالتغيير”, وأعرب عن أمله في أن “تساهم هذه الرسالة في بسط السكينة من أجل تمكين الجزائر من المضي في هدوء واستقرار نحو الموعد الانتخابي ليوم 18 أبريل المقبل”. بالمقابل, اعتبر حزب الحرية والعدالة في بيان أعقب اجتماعا لمكتبه الوطني, أن الالتزامات الواردة في الرسالة “جاءت متأخرة وتعبر عن إرادة واضحة للالتفاف على المطالب الشعبية”, مضيفا أن الخروج من الأزمة الحالية يستدعي “سحب ترشح رئيس الجمهورية, تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير مرحلة انتقالية يتفق على مدتها بين السلطة الفعلية والأحزاب السياسية الجادة وتكون مهمتها تنظيم انتخابات رئاسية حرة, ديمقراطية ونزيهة”.
ودعا الحزب المتظاهرين بكل فئاتهم ونخبهم لـ”المحافظة على سلمية المسيرات الاحتجاجية حتى تبلغ أهدافها في جو من التضامن والتوافق الوطني وبما يعزز استقرار وأمن البلاد ووحدة الشعب والوطن”.
وبدوره, انتقد حزب العمال على لسان أمينته العامة لويزة حنون مضمون الرسالة التي جاءت -حسب السيدة حنون- “متأخرة” سيما ما تعلق بالإصلاحات والتعهدات بتغيير النظام السياسي. وتساءلت السيد حنون في ندوة صحفية بشأن إمكانية “توفر فرصة للتغيير في ظل غياب الثقة”, واصفة التعهدات التي تضمنتها هذه الرسالة على غرار تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة بـ”غير المنطقية.
“وفي بيان للقائها التشاوري الثالث, دعت أحزاب من المعارضة في اجتماع لها اليوم الاثنين بحضور شخصيات وطنية ونشطاء سياسيين, إلى الوقوف مع المسيرات الاحتجاجية “ومد جسور التواصل بين الشعب والطبقة السياسية من أجل ترجمة انشغالات الشارع في مشاريعها السياسية بما يحقق السيادة الشعبية الحقيقية واحترام الصالح العام على أساس مرجعية بيان أول نوفمبر”. كما دعت ذات التشكيلات السياسية, مختلف فئات الشعب إلى المحافظة “سلمية واستمرارية” هذه المسيرات.