مناشدة أويحيى للمواطنين للتحلي “بالحذر واليقظة تجنبا لأي انزلاقات”

ناشد الوزير الاول, أحمد أويحيى, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, المواطنين من أجل التحلي بالحذر واليقظة “تجنبا “لأي انزلاقات” قد تحدث خلال المسيرات, مؤكدا أن الدستور يضمن للمواطنين حق التجمهر السلمي في اطار القانون.
وأوضح السيد أويحيى لدى عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن “الدستور يضمن للمواطنين حق التجمهر السلمي في اطار القانون”, مبرزا الطابع السلمي الذي ميز المسيرات التي شهدتها بعض مدن البلاد يوم الجمعة الفارط.
وناشد السيد أويحيى بالمناسبة المواطنين من أجل “التحلي بالحذر واليقظة”, تجنبا -مثلما قال – “لأي انزلاقات قد تحدث خلال هذه المسيرات”.
وأضاف بهذا الخصوص أن التحلي باليقظة مرده الى ان النداءات بالتظاهر “تأتي من مصادر مجهولة”, مشيرا بالقول أن هذه المسيرات “جاءت هذه المرة سلمية, غير أنها قد تكون غدا ذات طابع آخر”, محذرا من مغبة حدوث انزلاقات, على غرار “محاولة بعض الأطراف إقحام تلاميذ المدارس بالدخول في مثل هذه المسيرات”.
و من جهة أخرى, قال السيد أويحيى أن رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, في رسالة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل المقبل, أعلن عزمه في حال تزكيته من طرف الشعب الجزائري لعهدة رئاسية جديدة على تنظيم ندوة وطنية للإجماع ستكون “غير مسبوقة في تاريخ الجزائر”.
و أضاف الوزير الاول أن هذه الندوة “مفتوحة للجميع لمناقشة كل ما يراد مناقشته باستثناء الثوابت الوطنية والنظام الجمهوري للدولة”.
وأشار أيضا إلى أن هذه الندوة ستكون فضاء للسياسيين والتنظيمات الاجتماعية والاقتصادية وكذا ممثلي الشباب لتقديم مقترحاتهم “بغية صنع التغيير في البلاد حتى من خلال اقتراح تعديل دستوري قد يكون جذريا”.
و قال السيد أويحيى أن هذه الندوة تعدّ “يدا ممدودة بصدق وتآخي من طرف رئيس الجمهورية إلى جميع القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية دون أي استثناء من أجل الجلوس معا والتحاور بحرية بغية بلورة أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية واقتراح إصلاح دستوري يكون في مستوى التحديات والتطلعات”.
وعلى صعيد آخر, و لدى تطرقه الى التطورات “الهائلة” التي شهدتها الجزائر خلال السنوات العشرين الأخيرة, أكد السيد أويحيى أن الجزائر “تعيش في كنف السلم والأمن بفضل يقظة عناصر الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن, الى جانب مواصلة مسار الإصلاحات لعصرنة قطاع العدالة والحكامة، وأيضا لتحسين الشبكة الـمالية ومناخ الاستثمار, علاوة على التقدم الملحوظ في المجال الاقتصادي”.
و أضاف الوزير الأول أن التنمية البشرية شهدت “تقدما معتبرا” في الـمنظومة التربوية وفي قطاعي الجامعة والتكوين الـمهني وأيضا في مجال السكن وعبر تزويد الـمواطنين بالـماء الشروب وبالكهرباء والغاز, أن السياسة الاجتماعية “استمرت بمستواها الـمعتبر رغم الـمصاعب الـمالية”.
وفي هذا الشأن, أكد السيد أويحيى أن التضامن الوطني يبقى” قويا” لفائدة الفئات الـمحرومة والـمسعفة, وأن منظومة الحماية الاجتماعية والتقاعد تستمر في تقديم خدمات “هامة”, لاسيما بدعم من الدولة, مضيفا أن التحويلات الاجتماعية تمثل أزيد من 1500 مليار دينار في السنة, في حين استقرت البطالة في حدود 11% رغم ثقل الطلبات الجديدة عن الشغل.
و في ذات السياق, أبرز السيد أويحيى أن التكفل بالـمجاهدين وذوي الحقوق يتواصل, لاسيما في مجال تقديم الـمنح والتغطية الطبية. فيما يتم “صون ذاكرة ثورتنا الـمجيدة من خلال تدريسها وإنجاز الـمتاحف والتكفل بمقابر الشهداء وكذا كتابة التاريخ”, مؤكدا أن الشباب “يظل في قلب انشغالاتنا حتى نضمن له التكوين والتفتح, لاسيما من خلال النشاطات الترفيهية والرياضية ونوفر له سبل الاندماج في الـمجتمع, خاصة فـي مجال الشغل”.
و بخصوص تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية للفترة الـممتدة من 2014 إلى 2018, وهو البرنامج الذي يندرج ضمنه عمل هذه الحكومة, أكد الوزير الاول أن هذه المرحلة الخماسية هي “مرحلة ثرية بالإصلاحات وغنية بالإنجازات من بينها تسليم 1.200.000 سكن وحوالي 1000 ثانوية ومتوسطة وكذا 5000 قسم جديد وحوالي 700 مطعم مدرسي.
وفي نفس السياق, أشار السيد أويحيى الى أن الجامعة تعززت بـ 200.000 مقعد بيداغوجي و 120.000 سرير لإيواء الطلبة, كما استلم قطاع التكوين الـمهني حوالي 100 مؤسسة جديدة, واستفاد قطاع الصحة من منشآت جديدة منها 29 مستشفى و 130 عيادة متعددة الخدمات ومركز صحي و 4 مراكز لـمكافحة السرطان و 12 مركزا خاصا بالأم والطفل و ربط 1,6 مليون بيت بشبكة الغاز الطبيعي وحوالي مليونـي بيت بشبكة الطاقـــة الكهربائية وإنجاز 08 سدود و 1300 عملية حفر وكذا محطتين لتحلية مياه البحر لتعزيز طاقات تعبئة الـماء الشروب. كما تعززت شبكات التطهير بحوالي 600 عملية، إضافة إلى إنجاز 26 محطة تطهير.
وأضاف الوزير الاول أن شبكة الطرق توسعت بأكثر من 3500 كلم. في حين سجلت شبكة السكك الحديدية بناء وعصرنة أكثر من 1000 كلم. وإلى هذه الإنجازات تضاف عدة منشآت مرفئية ومطارات ومحطات للنقل الحضري و سجلت الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار أكثر من 26000 مشروع بقيمة فاقت 8000 مليار دينار, وأحصى الاستثمار الفلاحي أكثر من 67000 مشروع مدعم من طرف الدولة بمبلغ 351 مليار دينار.