الحكم بالإعدام على قاتلة زوجها و شريكها بتبسة

أيدت محكمة الاستئناف لجنايات مجلس قضاء تبسة، الأحد، حكم الإعدام في حق الزوجة، “ب.س” 30 سنة، والمتهم “ب.ع” 50 سنة، متزوج ورب أسرة، بتهمة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وحرق سند إداري للمتهمة، وجناية المشاركة في القتل العمدي، مع سبق الإصرار لعشيقها، وذلك بعد أن طالب لهما ممثل الحق العام عقوبة الإعدام. وقائع القضية التي شهدتها مدينة تبسة مساء يوم 14 أكتوبر 2015 ببيت الضحية الكائن في حي الجرف وبطلها زوجته وعشيقها، في الجريمة ولم يقتصر الأمر على قتل الضحية، بل حتى إخفاء الجريمة، وطمس معالمها، من خلال دفن الجثة داخل المنزل، و ذلك حسب الشروق التي أوردت الخبر.
و حسب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام فإنه بتاريخ 22 أكتوبر 2015، أي بعد وقوع الجريمة بنحو 10 أيام، قام والد الضحية، الذي يملك سكنا مقابل بيت الضحية بالتبليغ لدى مصالح الأمن عن اختفاء ابنه، ففتحت تحقيقا في القضية، في وقت صرحت فيه الزوجة، أن زوجها غادر البيت مساء يوم 14 أكتوبر، وعاد بعد فترة رفقة شخص آخر، كانا على متن سيارة وطلب منها زوجها جواز السفر، ومبلغ 400 يورو، وثلاثين ألف دج ثم حمل معه حقيبة بها ألبسة رياضية، وغادر البيت نحو تونس، وهو يتصل بها بين الحين والآخر عن طريق رسائل نصية، من الهاتف النقال، وبعد فتح تحقيق قضائي حول استعمال الرسائل بين المتهمة وزوجها، تبين أن رسائل زوجها مصدر من حي الجرف بجوار بيته، وأن التحقيق كشف أن الضحية لم يغادر التراب الوطني نحو تونس، وبمباشرة التحقيقات تبين أن المتهمة تحوز شريحة هاتف المتهم، وتضعها داخل هاتفها وترسل منها الرسائل إلى هاتفها لأجل تضليل التحقيق الأمني والقضائي، ليتم توقيفها ومواجهتها بالأدلة القاطعة، لتنهار وتكشف الحقيقة لدى محاضر السماع خلافا ليوم المحاكمة التي أنكرت فيها قضية القتل.
وأكدت الزوجة أن أول من وقف على قبر زوجها، كان وكيل الجمهورية، لدى محكمة تبسة، الذي عاين تفاصيل عملية الاغتيال، ثم حضرت الحماية المدنية والشرطة العلمية، مضيفة أن عشيقها قام بحرق جواز سفر زوجها، وتحطيم هاتفه النقال. وقد اعترفت الزوجة في الجلسة بكل تلقائية أمام الرئيس والحضور، أن زوجها “كان عقيما ولا يؤدي واجباته الزوجية فاخترت طريق الزنا مع عشيقي لمدة سنوات وكنت دوما أضع منوما لزوجي، لأجد راحتي في غرفة مع عشيقي، حيث كنا نضع أفلاما إباحية في جهاز التلفزيون لممارسة الجنس”.
وأضافت المتهمة: “شعرت برغبة في الأمومة، فكان علي أن أضع مخدة صغيرة فوق بطني لإيهام زوجي أني حامل”، وواصلت المتهمة قائلة “واستمر الحال لفترة ثم اشتريت مولودا حديثا، من جنس ذكر، من عيادة طبية بمدينة تبسة، ودفعت ثمن إجراء العملية القيصرية، لوالدته الحقيقية ودفعت مبلغا ماليا نقدا ثمن العملية تقدر بـ7 ملايين سنتيم، ثم أكملت الباقي لشراء المولود حوالي 13 مليونا، بعت مجوهرات اشتراها لي زوجي.. لذا، سيدي الرئيس أعترف اليوم بجرم الزنا، لكنني لم أقتل زوجي بل قتله عشيقي”.
ويسأل الرئيس “تصريحاتك متناقضة خلال مراحل التحقيق لدى الضبطية القضائية أو قاضي التحقيق”. ترد المتهمة “كنت أرغب في حمل القضية لوحدي لكن الحقيقة أن العشيق هو من قتل زوجي.. قبلها وضعت منوما لزوجي ودخل عشيقي شغلنا جهاز التلفزيون ووضعنا فيلما إباحيا لممارسة الجنس”، ولم تكن تدري الزوجة أن المنوم، الذي وضعته في مشروب لزوجها لم يؤثر فيه بصفة كافية، فبعد مرور شاحنة أمام البيت، تفطن الزوج وتوجه للبحث عن زوجته ليجدها رفقة عشيقها، فصاح عليهما وحمل بندقية صيد، إلا أن عشيق الزوجة باغته بضربة حجر على الرأس أسقطته أرضا لتغتنم هي الفرصة، وتحمل البندقية وتطلق عليه النار، أين سقط جثة هامدة عندها تم وضعه جانبا في البيت وفي اليوم الموالي اتصلت الزوجة بشقيقها، وطلبت منه إحضار بعض مواد البناء من “بلاط أحمر ورمل وإسمنت لترميم جزء في البيت”، وهو ما تم فعلا، لتقوم بوضع سرير خشبي، داخل مرآب البيت وتضع جثة زوجها فوق السرير، ويشارك معها عشيقها في بناء القبر، وتلبيسه بالإسمنت وكأن شيئا لم يكن، في وقت قامت فيه بحرق جواز سفر زوجها.
وتمر الأيام ووالد الزوج يأتي إلى بيت ابنه يسأل زوجته فترد بأنه بعث إليها رسائل نصية، وأنه بخير في تونس وكان الأب يجلس فوق قبر ابنه وهو لا يدري، ويوم المحاكمة أنكرت الزوجة صلتها بجريمة القتل مؤكدة أن شريكها هو من ضرب زوجها بحجر على رأسه، وأن الطلقة النارية من البندقية خرجت لوحدها وتمسكت بذلك خلافا لتصريحاتها السابقة أمام الضبطية القضائية أو قاضي التحقيق، فيما أنكر شريكها ضربه لزوجها، مؤكدا أنها هي من قامت بذلك وتواصل تبادل الاتهام بين الطرفين.
من جهته، ممثل الحق العام وفي مرافعة مطولة بيّن فيها قيمة الروح البشرية عند الله عز وجل، مبرزا جوانب القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وما قام به الجاني والجانية من أعمال شيطانية لإخفاء أي دليل يقود إلى الجريمة حسب اعتقادهما وبعد مرافعات الدفاع وعودة هيئة المحكمة من قاعة الجنايات تم توقيع عقوبة الإعدام للجانية وشريكها وتعويض قدره 200 مليون سنتيم لعائلة الضحية وسط حالة من الحزن والبكاء لدى أفراد عائلته الذين حضروا الأحد، بقوة إلى المحكمة.