الجزائر و فرنسا يؤكدان أن اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين تتماشى مع احترام حقوق الإنسان

أكد وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح و نظيرته الفرنسية نيكول بيلوبيه أن اتفاقية تسليم المجرمين التي أبرمتها الجزائر و فرنسا اليوم الأحد تتماشى مع احترام حقوق الإنسان و ضمان الحريات الأساسية و حماية المعطيات الشخصية.
وعقب توقيعهما على هذه الاتفاقية، شدد السيد لوح في كلمة له على أن الاتفاقية الموقعة و المتعلقة بتسليم المجرمين “جاءت منسجمة مع مبادئ احترام حقوق الإنسان و ضمان الحريات الأساسية”، فيما أكدت نظيرته الفرنسية على أنها تتضمن “إجراءات تمت عصرنتها تتعلق بحماية المعطيات الشخصية”.
وبهذا الخصوص، أوضح السيد لوح بأن الاتفاقية المذكورة نصت على “تعهد الطرفين بتسليم الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطتيهما القضائيتين المختصتين”، كما “تناولت أيضا أسباب رفض التسليم على غرار المادة الثالثة التي تمنع تسليم المواطنين”، علاوة على “إدراج أحكام خاصة في إطار التحقيق، تتعلق بحماية المعطيات الشخصية و عدم استعمالها إلا في حدود ما تسمح به هذه الاتفاقية”.
كما ذكر في سياق ذي صلة بأن هذا التوقيع يأتي لتحيين الإطار الاتفاقي الذي يربط بين الجزائر و فرنسا في المجالين القانوني والقضائي و الذي يعود إلى ستينات القرن الماضي، و هي العملية التي كان قد شرع فيها بالتوقيع على الاتفاقية القضائية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي سنة 2016 و التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ أول مايو 2018.
فبالتوقيع على اتفاقية تسليم المجرمين، يكون الطرفان قد قطعا “شوطا هاما في تحيين و تعزيز و تحديث الآليات التي تربط البلدين في مجال التعاون القانوني و القضائي (…) خاصة وأن التطور السريع للجريمة المنظمة و عبر الوطنية قد أصبح يهدد العالم، و على رأسها جريمة الإرهاب”، يقول السيد لوح.
وأضاف في ذات الصدد بأن مكافحة هذا النوع من الجرائم “يقتضي تضامنا دوليا حقيقيا”، متوقفا عند ما عانته الجزائر من ويلات الإرهاب الذي “كافحته بمفردها” من خلال “استراتيجية ذات مقاربة متعددة الوسائل و الآليات”.
وتطرق السيد لوح أيضا إلى فحوى المحادثات التي جمعته بنظيرته الفرنسية قبل التوقيع على الاتفاقية، و التي وصفها بـ”المثمرة”، حيث تم من خلالها استعراض مختلف الملفات التي تهم الطرفين، منها تنفيذ الإنابات الصادرة عن الهيئات القضائية بالبلدين و تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه الهيئات، علاوة على تقييم التعاون الثنائي في المجال المؤسساتي و الذي “حقق الكثير من النتائج، سواء في مجال التكوين أو تبادل الخبرات في إطار برامج التوأمة”.
وفي ذات المنحى، أبرزت الوزيرة الفرنسية الأهمية التي تكتسيها اتفاقية تسليم المجرمين و التي جاءت لتتوج مفاوضات استغرقت ست سنوات، بالنظر إلى “تعقيد و حساسية المسائل القضائية التي تتناولها هذه الاتفاقية”.
وثمنت السيدة بيلوبيه التعاون الثنائي الذي يجمع بين البلدين و هيئاتهما القضائية، خاصة و أن البلدين “يواجهان تحديات مشتركة، كمكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة و الهجرة غير الشرعية”.
كما تابعت مؤكدة بأن الروابط التي تجمع بين الجزائر و بلادها في المجال القضائي تتضح أيضا من خلال الدورات التكوينية و عمليات التوأمة المتواصلة بين المجالس القضائية و المؤسسات العقابية و غيرها.
وبالمناسبة، كشف الوزيران عن أن مشروع الاتفاقية القضائية في المجال المدني و التجاري يوجد حاليا محل مفاوضات بين خبراء البلدين، حيث ستأتي هذه الوثيقة لاستكمال الترسانة القانونية للتعاون الثنائي بين البلدين في المجال القضائي.