توقيف حوالي 12700 جزائري في أوربا خلال الـ10 أشهر الأولى من 2018

بلغ عدد الجزائريين الذين تم توقيفهم عبر حدود القارة الأوروبية حوالي 12700 شخص خلال عشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، كما تم توقيف أكثر من 14 ألف “حراق” خلال سنة 2017، ذلك ما كشفت عنه الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وفي بيان وزعته على الصحافة، أكدت الرابطة، بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، والذي يصادف 18 ديسمبر، أن “الجزائر تعاني من موجات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، وهي ظاهرة أصبحت ملفتة للانتباه، حيث تعلن قوات حرس السواحل، بشكل شبه يومي، عن إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل الجزائرية”، مشيرة إلى أن الرابطة أحصت خلال 04 سنوات عن إحباط محاولة هجرة أكثر من 8217 شخص منذ بداية سنة 2015 إلى غاية شهر ديسمبر 2018، في حين بات البحر يحصد أرواح شباب في عمر الزهور، الذي وصل بنحو 3000 حالة وفاة ومفقود منذ 2009 إلى غاية اليوم.
وذكرت الهيئة الحقوقية أن قرارات الترحيل شملت نصف عدد “الحراقة” الموقوفين إلى الجزائر، وحتى منظمات حقوقية دولية وإقليمية أصبحت تحترف “النفاق الإنساني”، حيث وقفت تلك منظمات حقوقية متفرجة أمام ظروف الشباب من المهاجرين الجزائريين المحتجزين في سجون عدد من الدول الأوروبية بسبب الهجرة غير الشرعية، ولا حتى سمعنا تنديد لهذه المنظمات عن الترحيل القسري الدول الأوروبية التي تطال أكثر من 5000 جزائري سنويا، تضيف الهيئة.
و اعتبرت الرابطة أن 18 ديسمبر وهو اليوم العالمي لحماية حقوق كافّة العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 2000، فرصة للتأكيد أن أغلب الدول الموقعة لهذه الاتفاقية، هي أساسا من البلدان التي تنطلق منها الهجرة أو تعبر منها، في حين أن كل الدول الاتحاد الأوروبي المستقبلة لليد العاملة والأطر لم توقع ولا تريد التوقيع على هذه المعاهدة الدولية لحماية المهاجرين وأسرهم.
وأضافت أن “هذه الذكرى تأتي في وضع عالمي وإقليمي تزداد وضعية المهاجرين فيه سوء إذ شهدت أغلب السياسات المتعلقة بالهجرة في دول العالم تشددا استفحلت معه الممارسات المنتهكة لحقوق المهاجرين، وللأسف على مستوى البحر الأبيض المتوسط أصبح “مقبرة مفتوحة” للمهاجرين، حيث أن أكثر من 2160 مهاجر غير شرعي ممن حاولوا الوصول إلى أوروبا عبر المتوسط، لقوا مصرعهم أو باتوا في عداد المفقودين، منذ مطلع العام 2018″.
وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إن “تردد دول الاتحاد الأوروبي في المصادقة على الاتفاقية لحماية حقوق كافّة العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم، نتيجة كوننا ما زلنا نخضع لنظام عالمي غير ديمقراطي تمارس فيه الدول المتقدمة والصناعية تمييزا ممنهجا ومنظما، وضع قوانين هجرة مشددة بدعوى حماية أمنها القومي والتصدي للإرهاب، في حين أن المشاكل الإنسانية التي تنطوي عليها الهجرة وخاصة الهجرة غير النظامية، لا تقل خطورة عن الإرهاب الذي أصبح ذريعة في يد الدول للتضحية بحقوق الإنسان، ويزداد هذا التمييز تطرفا في ظل طغيان عولمة اقتصادية متوحشة”.
وتطرقت الهيئة الحقوقية إلى قضايا الجزائريين المفقودين في تونس، وقالت إن “أهاليهم لحد الساعة تجهل أنهم أحياء أو أموات”، مشيرة إلى أنه تم تكليف عدد من الأمناء الوطنيين للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى التنقل لتونس مرفقين بقائمة كبيرة من المفقودين وتسلمها رسميا للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان في إطار الشراكة الثنائية بين المنظمتين وتم مناقشة الموضوع في جلسة 6-7 ديسمبر 2018 بالعاصمة تونس، وأبدى هذا الأخير تجاوبه مع الموضوع وذلك بمراسلة السلطات العليا للدولة التونسية وعزمه على إماطة اللثام عن القضية”.
وطالبت الرابطة من السلطات الجزائرية التدخل فورا لإنهاء هاته المسألة، ومراعاة شعور الآباء والأمهات الذين ينتظرون أبنائهم لعشرية كاملة، فمهما يكن الجزائريون ليسوا مجرد أرقام ولا يمكن للسلطات أن تتجاهل آلامنا بهذه الطريقة”، يقول بيان الرابطة.