متابعة مربية في قضية تعذيب طفل عمره 4 سنوات بواسطة إبرة في البويرة

تناولت محكمة الجنح بالبويرة، صبيحة الثلاثاء، إحدى القضايا المتعلقة بالاعتداء الجسدي والعقاب النفسي الذي يتعرض له الأطفال بدور الحضانة، حيث مثلت المتهمة أمام العدالة للرد على التهمة المنسوبة اليها والمتمثلة في الضرب والجرح العمدي إضرارا بطفل.
وخلال استجوابها من طرف القاضية، أنكرت المتهمة التهمة المنسوبة اليها، مؤكدة أنها لم تقم بتعذيب الطفل بواسطة إبرة رغم أنه كثير الحركة ومشاغب، مضيفة أنها ليست مسؤولة عن الجرح الذي أصاب الضحية على مستوى يده.
لكن الضحية والذي لا يتعدى عمره 4 سنوات ونصف، أكد لرئيسة الجلسة وبحضور والدته، أن المتهمة قامت بوخزه بواسطة إبرة على مستوى يده وهذا بعد أن طلب منها عدة مرات الذهاب إلى المرحاض فمنعته وأكثر من ذلك عذبته!
دفاع الطرف المدني، أكد خلال مرافعته أن الوقائع جدا خطيرة، خاصة وأن المتهمة في القضية استعملت أبشع طريقة لتعذيب الطفل بإبرة مسببة له جروحا عميقة وهذا بعد إصراره على الذهاب الى المرحاض، ما سبب له عجزا قدره الطبيب الشرعي بـ6 أيام، مطالبا بـ50 مليون سنتيم كتعويض عن الأضرار.
وبعد السماع إلى طلبات دفاع المتهمة والذي أكد خلال مرافعته أن موكلته هددت الطفل لفظيا بحقنه بإبرة إن استمر في إحداث ضجيج داخل القسم، مطالبا بتبرئتها ومراعاة كونها مقبلة على الزواج، ومن جهته التمس ممثل النيابة عقوبة عامين حبسا نافذا، فيما قررت رئيس الجلسة تأجيل النطق بالحكم في القضية إلى غاية 11 من الشهر المقبل.
للتذكير، فإنه يتم تسجيل يوميا حوادث مماثلة ومروعة على مستوى دور الأطفال بالبويرة، حيث يتعرض الكثير من الأطفال لأشكال مختلفة وقاسية ومهينة من العقاب النفسي والاعتداء الجسدي والضرب المبرح والتعذيب من قبل بعض “المربيات” اللواتي لا يمتلكن أدنى مستوى ثقافي يؤهلهن فكريا ونفسيا لتربية الأطفال أو التعامل معهم، وهذا ما يفسر تصرفاتهن الغريبة والعنيفة وغير الطبيعية تجاه الأطفال كمنعهم من الأكل، الضرب المبرح، وغيرها من أساليب العقاب القاسية كعزلهم داخل غرفة مظلمة، الوقوف لمدَة طويلة على ساق واحدة، الحرمان من اللعب وغيرها، وهذا ما يؤثر سلبا على نفسيَة الطفل، والمؤسف أنَ السلطات لا تبذل جهودا فعالة وكافية لمواجهة الظاهرة، بل غالبا لا تعير أي اهتمام لهذه الجرائم والتي لا تعلم بوقوعها إلا عن طريق الصحافة، وهذا بالطبع لما يلجأ الأولياء إلى العدالة لمعاقبة مرتكبي الجريمة في حق فلذات أكبادهم.