حزب العمال “يتأسف” لغياب “إجراءات تهدئة في الجانب الاجتماعي والسياسي” في قانون المالية 2019

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن تشكيلتها السياسية كانت تنتظر من مشروع قانون المالية 2019 التي سيتم التصويت عنه غدا الخميس، إجراءات أكثر خاصة في المجال الاجتماعي.
وفي كلمة خلال الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب، أشارت السيدة حنون أن مشروع قانون المالية 2019 الذي سيتم التصويت عليه غدا الخميس بالمجلس الشعبي الوطني، “بعد يومين فقط من النقاش”، معبرة عن أسفها لأن حزبها كان ينتظر من هذا المشروع “إجراءات تهدئة في الجانب الاجتماعي والسياسي” خاصة في ظل “الوضع السائد في البلاد”.
وأكدت السيدة حنون أن المصادقة على مشروع قانون المالية 2019 التي كان مدة مناقشته سابقا “خمسة أيام وأكثر لم يأت بالجديد”، حيث سيستمر بتطبيق -كما قالت- “سياسة التقشف لا سيما في ما يخص فتح مناصب الشغل أو استخلاف الذين سيذهبون للتقاعد”.
واعتبرت أن ميزانيات القطاعات بعيدة كل البعد عن متطلباتها واحتياجاتها، مبرزة أنه أمام الوضع الحالي، يتأكد بالنسبة لحزب العمال أن أهمية “جمع الشروط للحفاظ على كيان الأمة من الفوضى التي تفتح تدخلات خارجية”.
ومن هذا المنطلق، أشارت الناطقة الرسمية للحزب أن “وحدها التعبئة الشعبية الواسعة المنظمة قادرة على فتح مخرج إيجابي للأمة وإعادة التأسيس السياسي بإحداث القطيعة مع الوضع القائم وتحصين البلاد ضد المخاطر الداخلية والخارجية”.