مساهل يؤكد حرص الجزائر “على إضفاء فعالية أكبر “على الشراكة الثنائية مع الإمارات

أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، “حرص” الجزائر على إضفاء فعالية أكبر على العمل المشترك الذي يجمعها مع الإمارات العربية المتحدة حتى يكون في مستوى جودة العلاقات الثنائية التي تجمع بين الطرفين.
و خلال إشرافه على افتتاح أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية-الإمارتية في طبعتها الـ14، رفقة وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، سجل السيد مساهل “الإرادة المشتركة لقائدي البلدين، في تدعيم العلاقات الثنائية و إعطائها دفعا جديدا و الارتقاء بها إلى أعلى المراتب.
و من هذا المنطلق، يشكل اجتماع هذه اللجنة “فرصة مواتية، ستسمح بإجراء تقييم شامل و دقيق لمسار التعاون و الوقوف على حصيلة التوصيات التي صدرت عن اجتماعها الأخير سنة 2016″، يقول السيد مساهل.
كما سيعكف الطرفان في ذات الإطار، على النظر في الأسباب التي حالت دون تنفيذ بعض هذه التوصيات، بالإضافة إلى دراسة فتح آفاق جديدة لهذا التعاون، يضيف رئيس الدبلوماسية الجزائرية الذي أعرب عن ارتياحه لـ”جودة” العلاقات بين الجزائر و الإمارات و التي يتطلع الجانبان إلى”تنويعها حتى تشمل شتى القطاعات”، مع “تعزيز التعاون القائم بخطوات عملية تسمح باستغلال الفرص المتاحة و الامكانيات المتوفرة المساعدة على رفع حجم التعاون الاقتصادي بينهما”.
و حسب السيد مساهل، فإن هذه الأهداف المسطرة تجد أرضية خصبة لها ترتكز على الروابط الأخوية “المتميزة” التي تجمع البلدين و التي “تتجلى بوضوح في الالتئام المنتظم للجنة المشتركة على أعلى المستويات، إلى جانب تسجيل عدة مشاريع ضخمة في مجالات المالية و الصناعة و السياحة”.
و بغية الدفع بشكل أفضل بهذا المسار إلى الأمام، دعا وزير الشؤون الخارجية إلى العمل على عقد الدورة الأولى لمجلس رجال الأعمال الجزائري-الإماراتي و الذي “سّيمكن من دون شك من تعزيز العلاقات الاقتصادية و التجارية المباشرة بين رجال الأعمال في البلدين و التعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية المتوفرة لديهما، إلى جانب الرفع من مستوى تبادلاتهما التجارية إلى مستوى متانة علاقاتهما الثنائية”.
و في هذه الخانة، يندرج حرص الجانب الجزائري على أن يضم الوفد الخاص به خبراء من مختلف القطاعات الوزارية التي “قطعت بمعية نظيرتها الإماراتية، أشواطا متقدمة في مسار التعاون” و على رأسها المالية و الصناعة و الأشغال العمومية و الاتصالات السلكية و اللاسلكية، علاوة على السياحة و التعليم العالي و البحث العلمي و الشؤون الدينية و البيئة و غيرها، حيث من المنتظر، أن يترجم كل ذلك من خلال عدد من الاتفاقيات و مذكرات التفاهم التي سيتمخض عنها هذا الاجتماع الذي ستختتم أشغالها مساء اليوم.
و في السياق نفسه، شدد السيد مساهل على أنه يبقى من الضروري أن توجه الدورة الحالية للخروج بمقترحات “عملية للتعاون قابلة للتجسيد على المدى القريب” ضمن برنامج زمني يتضمن مختلف الأنشطة و الفعاليات المدرجة في هذا الإطار و هذا من أجل “إضفاء فعالية أكبر على العمل الثنائي المشترك”.