في كلمة ألقاها وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم اليوم السبت بالعاصمة في اجتماع إطارات الوزارة كشف عن قرب دراسة وزارته تجسيد المادة 19 من الدستور التي تنص أساسا على حماية الدولة للأراضي الفلاحية وذلك عن طريق نصوص قانونية ردعية.
كما أكد السيد الوزير في على أن الوزارة “ستعمل مع الجهات المعنية في أقرب وقت للنظر في كيفيات تجسيد هذه المادة في شكل نصوص قانونية تكون ردعية لكل من يتعدى على العقار الفلاحي”.
و كذلك أضاف: “علينا أن نحافظ على الأراضي الفلاحية التي تعتبر الرأسمال الحقيقي للأمة” ويجب “التصدي لكل من يحاول الاعتداء عليها أو تغيير وجهتها الطبيعية”.
و للتذكير فإن المادة 19 من الدستور تنص على أن الدولة تضمن الاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية والمحافظة عليها للأجيال الصاعدة، كما تحمي الدولة الأراضي الفلاحية وتحمي كذلك المجال المائي العمومي.
و كذلك اعتبر السيد الوزير أن موضوع الاستغلال العقلاني للأراضي الفلاحية سيكون من بين الأولويات التي ستتضمنها ورقة الطريق الجديدة التي ستسطرها الوزارة “وفق نظرة ومنهجية جديدة فرضتها علينا الوضعية الاقتصادية الحالية للبلاد”.