استفادة ما يقارب 500 امرأة مطلقة وحاضنة للقصر من إعانات صندوق النفقة

استفادت ما لا يقل عن 500 امرأة مطلقة وحاضنة للقصر، من أموال صندوق النفقة الذي تم إنشاؤه سنة 2015، و ذلك حسب ما أكدته وزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، يوم الخميس بالجزائر العاصمة.
و أوضحت الوزيرة، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أنه منذ إنشاء صندوق النفقة، الذي استحدث في يناير 2015 بأمر من رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، للتكفل بالصعوبات التي تواجه المطلقة الحاضنة في تحصيل النفقة بسبب عجز الأب أو رفضه دفعها، استفادت ما لا يقل عن 500 امرأة و800 طفل محضون عبر 37 ولاية من إعانات هذا الصندوق.
وذكرت السيدة الدالية في إجابتها عن سؤال لنائب عن حركة مجتمع السلم حول عدد المستفيدات من أموال الصندوق، أن العملية “متكفل بها من طرف مدراء النشاط الاجتماعي الذين يضطلعون بالمهمة باعتبارهم الآمرين بالصرف بالتنسيق مع المصالح القضائية والمالية”، مبرزة أن تنفيذ الأوامر القضائية في هذا الشأن (دفع النفقة) يتم في “فترة جد وجيزة”.
وفي سؤال لنائب آخر عن جبهة المستقبل متعلق بالتكفل بالفئات المعوزة، سيما الأشخاص المصابين بالأمراض، أكدت وزيرة التضامن أن عدد المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن إلى غاية نهاية السنة الماضية بلغ 718.479 شخص معوز غير مؤمن لهم اجتماعيا.
وبعد أن ذكرت أن هذه المنحة تم استحداثها سنة 1994 كأحد آليات التضامن الموجهة، سيما للفئات الأكثر حرمانا والمسنين والمصابين بالأمراض المزمنة وكذا الأشخاص ذوي الإعاقات ودون دخل، أشارت الوزيرة إلى أن قيمة المنحة حددت آنذاك ب 3000 دينار جزائري إضافة إلى مبلغ 120 دج للشخص المتكفل به في حدود 3 أشخاص على الأكثر للعائلة.
كما تستفيد هذه الفئات من بطاقة الشفاء التي تمنحهم الحق في التغطية الاجتماعية، حسب الوزيرة، التي أشارت إلى أن هذه المساعدات “لا تزال سارية المفعول ولم يتم تجميدها بالرغم من الوضع المالي الراهن”.
وأوضحت في نفس الإطار أنه في إطار ترشيد النفقات العمومية ومحاربة كل أشكال الغش في الاستفادة من الإعانات المالية الموجهة للفئات المعوزة، “تواصل مصالح وزارة التضامن تطهير قوائم المنحة وتحيينها وتطوير عصرنة آليات العمل الاجتماعي والتضامني”.
وبغرض التكفل الأنجع بالفئات المحرومة والمعوزة، باشرت الوزارة كذلك عملية “عصرنة تسيير برنامج المنحة الجزافية للتضامن من خلال وضع نظام معلوماتي مدمج وموصل مع أنظمة أخرى على غرار السجل الوطني للحالة المدنية وصندوق الضمان الاجتماعي”.