في حصيلة أعلنت عنها المديرية العامة للغابات، فقد التهمت حرائق الغابات مساحة إجمالية قدرها 53.975 هكتار من المساحات الغابية خلال سنة 2017 على المستوى الوطني من جراء 2.992 بؤرة حريق.
وأضافت المديرية العامة للغابات أن المساحة التي أتت عليها النيران تخص 28.841 هكتار من الغابات (مقابل 6.717 هكتار في 2016) و 10.398 هكتار من الأحراش (مقابل 5.567 هكتار)، و 14.745 هكتار من الأدغال (مقابل 6.086 هكتار).
و تم عرض هذه الحصيلة خلال اجتماع اللجنة الوطنية لحماية الغابات ترأسها الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد كمال شادي ، بحضور محافظي الغابات من 13 ولاية من الوطن وممثلين عن الحماية المدنية والدرك الوطني.
وتمثل هذه المساحة المتلفة خلال 2017 ، ثلاث أضعاف ما التهمته النيران خلال سنة 2016 و المقدرة بـ 18.370 هكتار وهذا بسبب الأحوال الجوية السيئة.
وأوضح في هذا الصدد رئيس مصلحة الرقابة الجوية بالديوان الوطني للأرصاد الجوية السيد لطفي حليمي، أن فارق درجات الحرارة في فترة يونيو و يوليو و أغسطس كان بمعدل (+2 ) الى (+3) بشمال البلاد.
من جهة أخرى، قالت مديرية الغابات أنه تم تجنيد جهاز تدخل لمحاربة الحرائق على مستوى محافظات الغابات بـ 40 ولاية المعنية بالحرائق.
ويحتوي هذا الجهاز على 405 مركز يقظة مكلف بالحراسة و الإنذار بمجموع 1.007 عون و 481 دورية متنقلة بمجموع 2.456 عون مكلفين بالتدخل الاولي منها 309 شاحنة ذات صهريج خاصة بحرائق الغابات و كذا 1.217 ورشة بقدرة 16.604 عون و 2.828 مصدر مياه على مستوى الغابات أو بالقرب منها، و التي سمحت بتزويد مختلف أجهزة التدخل بالمياه.
كما تم تجنيد 32 شاحنة تزويد بالمياه خلال الحملة و 2.065 جهاز راديو لاسلكي للاتصال ما يسمح بنقل الإنذارات بسرعة و تعزيز التنسيق عند التدخل.
و بحسب المديرية العامة للغابات فإن هذه الوسائل تم تعزيزها بتدخلات مادية وبشرية هامة من قبل مصالح الحماية المدنية.
ولدى افتتاح الاجتماع، قال السيد شادي ان مصالح الدولة قد عززت إمكانيات محاربة حرائق الغابات و مخلفاتها بجهود كبيرة خصوصا في العشر سنوات الأخيرة، مؤكدا أن هذه الجهود تم ترجمتها في الميدان من خلال – على سبيل المثال- فتح 6.000 طريق و مسلك ما يسهل التدخل عند الحرائق و إنجاز 10.000 هكتار مضاد للحرائق منها 478 في 2017.
وتابع نفس المتحدث يقول “هذه المجهودات سيتم مواصلتها خلال السنة المقبلة 2018, وذلك عبر تعزيز وسائل الوقاية بالإضافة إلى عصرنة عتاد تسيير التدخل”، مسجلا أن الدولة سخرت 44 شاحنة ذات صهريج لحرائق الغابات الخفيفة.
وحسب السيد شادي ، فأمام تحدي الارتفاع المستمر في عدد حرائق الغابات والتي تندلع سنويا بالإضافة الى المساحات المتلفة فإن ” مجموع الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الحرائق تبقى غير كافية”.
كما أكد لمتحدث أيضا على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في جهود المكافحة ، مبرزا أن الوقاية والتدخل ضد حرائق الغابات ترتكز على الإنذار المبكر والتدخلات الأولى، والذي يعتمد بدوره كثيرا على التعاون من طرف السكان القاطنين بجوار هذه الغابات.
و أوضح السيد شادي أيضا أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبر المديرية العامة للغابات، وقعت عدة اتفاقيات تعاون مع عدة شركاء وطنيون وأجانب في إطار الهدف المسطر لتعزيز الوقاية ومكافحة حرائق الغابات.
وذكر في هذا الإطار، اتفاقية التعاون بين المديرية العامة للغابات والوكالة الجزائرية للفضاء في 2003 من اجل استعمال صور الأقمار الصناعية في مكافحة حرائق الغابات، وكذا مشروع “مناخ-جنوب” بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وهو قيد الانتهاء و مشروع الشراكة التقنية في تسيير الحرائق مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).
من جانب آخر، أفاد السيد شادي للصحافة ، على هامش هذا اللقاء أن حملة مكافحة حرائق الغابات لسنة 2018 ولتجنب وقوعها ، سيرتكز النشاط على الوقاية والكشف المبكر و تعزيز جدار الحماية وفتح مسالك غابية بالنسبة للتدخلات الأولى بالإضافة الى تعزيز نقاط تواجد المياه.
وبالنسبة للمساحة الغابية في الجزائر ، أوضح المسؤول أنها تتجاوز الـ4 مليون هكتار، أي بنسبة 11 في المائة من مساحة القطر الوطني ، والتي تتمركز خاصة في المناطق الشمالية، مبرزا أن الحكومة وضعت برنامجا من أجل توسعتها في مرحلة اولى الى 13 في المائة.
وبالنسبة للتعويضات الموجهة للمتضررين من حرائق الغابات الأخيرة ، أوضح المسؤول أن دور الوزارة سيسمح لهؤلاء المواطنين باستئناف النشاطات الاقتصادية، سيما منها تربية النحل وزراعة الزيتون والتشجير وتربية المواشي.
وواصل السيد شادي قائلا:” لقد سطرنا برنامجا على مستوى الوزارة ، بدأنا به ونحن مستمرون في تجسيده، و ذلك بالموازاة مع السنة البيولوجية للنباتات”، موضحا أن الوزارة منحت للمتضررين نباتات وعتاد دون تعويضهم نقدا.