انطلقت يوم أمس الأحد بشكل رسمي، الحملة الانتخابية لمحليات 2017، و التي شهدت في يومها الأول بداية محتشمة تعهد من خلالها منشطو التجمعات بالعمل على الاستجابة الى الانشغالات اليومية للمواطنين من خلال دفع وتيرة التنمية المحلية .
وفي هذا الاطار دشن حزب جبهة التحرير الوطني حملته الانتخابية من الجزائر العاصمة، حيث أكد أمينه العام، جمال ولد عباس أن تشكيلته السياسية تسعى للظفر بالأغلبية المطلقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية في هذا الاستحقاق.
و أعرب السيد ولد عباس خلال لقاء مع مترشحي الحزب على مستوى ولاية الجزائر أن الحزب يطمح إلى الحصول عن “ارتياحه وعدم تخوفه” من هذا الموعد، لافتا إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني يحوز”700 ألف مناضل مجند لإنجاح الحزب”.
و دعا الأمين العام للحزب المترشحين إلى تنشيط “حملة انتخابية نظيفة ومتحضرة”، تعكس مكانة الحزب الذي اعتبره “العمود الفقري للدولة الجزائرية والقوة الحية التي أثبتت وجودها على مستوى الجزائر العميقة”، مشيرا إلى أن “سلاح المترشحين خلال الحملة الانتخابية سيكون الإيمان بقوة ومبادئ الحزب من جهة والإنجازات المحققة منذ 1999 من جهة أخرى”.
كما أعطى السيد ولد عباس تعليمات لمنشطي الحملة الانتخابية للحزب بضرورة “القيام بالعمل الجواري والتقرب من المواطنين بهدف رفع انشغالاتهم إلى قيادة الحزب”، كاشفا أنه سيقوم رفقة بعض القياديين بتنشيط تجمعات على مستوى كل بلديات العاصمة الـ57.
اما الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي، شهاب صديق فقد دعا من بومرداس الى “مراجعة قانوني البلدية والولاية” مشددا على ضرورة “إعطاء صلاحيات أوسع للمجالس المحلية لتحرير المبادرات ودفع مسار التنمية”.
وختم الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي اللقاء بدعوة المواطنين الى التوجه ب”قوة” الى صناديق الاقتراع يوم 23 نوفمبر المقبل بغية اعطاء “مصداقية” لهذا الموعد الانتخابي.
و من تمنراست دعا رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس إلى استرجاع صلاحيات المنتخب “كاملة” لتفعيل دوره محليا مبرزا أنه أنه “بات من الأهمية اليوم استرجاع صلاحيات المنتخب كاملة والحد من تدخل الإدارة بما يسمح بتفعيل دوره على المستوى المحلي ويؤدي مهامه على الشكل الذي يساهم في تحقيق تطلعات الناخبين “.
كما حث السيد بن يونس إلى ضرورة “تعميق الممارسة الديموقراطية في البلاد التي يتعين ” أن ترافقها اللامركزية في تسيير الجماعات المحلية سيما بمناطق الجنوب بما يضمن تسييرا ناجعا لمختلف الشؤون المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن”.
أما رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية, موسى تواتي, فقد أكد من البويرة انه يتعين على الجزائريين أن “يثبتوا وجودهم من خلال التوجه إلى صناديق الاقتراع في 23 نوفمبر المقبل للتصويت و مراقبة الانتخابات و ذلك من أجل العمل معا لبناء دولة القانون قائمة على العدل و العدالة الاجتماعية”.
ودعا السيد تواتي بالمناسبة، المواطنين إلى اختيار برنامج حزبه الذي “يتطلع إلى بناء جزائر قوية تقوم على العدالة الاجتماعية و احترام القوانين والدستور وفقا لمبادئ نداء أول نوفمبر 1954 “.
و أضاف موسى تواتي أن دستور وقوانين الجمهورية الجزائرية “لم تعرف الاستقرار منذ الاستقلال” معتبرا ذلك “تعد على مبادئ ثورة نوفمبر وشهدائها” مبرزا ضرورة العمل من أجل “ضمان احترام هذه القوانين والدساتير وتطبيقها على الجميع”.
كما اغتنم السيد تواتي المناسبة ليؤكد على “ضرورة الحفاظ على وحدة الجزائر واستقرارها وعلى القيم السامية لشهداء الثورة الوطنية”، داعيا المواطنين إلى “الاتحاد و التحلي بالوعي” حيال هذا الاستحقاق “الهام”.
و من بومرداس اكد السيد تواتي في تجمع آخر أن حزبه “يقف إلى جانب الذين يدافعون عن وحدة البلاد و حماية السيادة الوطنية بكل مقوماتها من التأثير و التدخل الأجنبي”، مشددا بأن الجبهة الوطنية الجزائرية تدخل غمار المحليات من أجل “الدفاع عن هذه المبادئ”.
و حسب السيد تواتي فإن الفعل الانتخابي “مهم جدا” لأجل مواصلة الدفاع عن مصالح الوطن و المبادئ المذكورة آنفا، لاسيما أن الانسحاب و عدم الانتخاب و لو بالورقة البيضاء ليس بـ”الحق” و يترتب عنه “بقاء الأمور على حالها و بالتالي عدم تحقيق ما ننشده لفائدة البلاد و العباد”.
من جانبه تعهد رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، من البليدة بتقديم برنامج محلي”متكامل قابل للتنفيذ على أرض الواقع”، داعيا المواطنين إلى اختيار مترشحي الحزب لتمثيلهم في المجالس المحلية و الولائية يوم 23 نوفمبر المقبل .
و قال السيد غويني أن برنامج الحركة “يرتكز على تسعة محاور تمس الانشغالات و الاحتياجات اليومية للمواطن على غرار ما تعلق بقطاعات الصحة و التربية و البيئة”، مبرزا أن تشكيلته السياسية تقدم “نموذجا جديدا في العمل التشاوري يرتكز على إشراك المواطنين في تجسيد مخططات التنموية و إعلامهم بمختلف البرامج و مدى إنجازها”.