الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر تنطلق غدا الأحد

طبقا طبقا للقانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي ، و الذي ينص على أن الحملة الانتخابية تفتتح 25 يوما قبل تاريخ الاقتراع، فإنه ستنطلق الأحد المقبل عبر كامل التراب الوطني الحملة الانتخابية ترقبا للانتخابات المحلية التي ستجري في 23 نوفمبر القادم لاختيار أعضاء المجالس الشعبية البلدية ال 1.541 و المجالس الشعبية الولائية ال48 وذلك في ظل الدور الجديد الذي اسند للجماعات المحلية باعتبارها المحرك الرئيسي لبعث النمو الاقتصادي.
و يتنافس في انتخابات المجالس الشعبية البلدية حوالي 165.000 مترشح يمثلون حوالي 50 حزبا سياسيا و 4 تحالفات و مجموعات الأحرار اي 10.196 قائمة. و من بين مجموع هؤلاء المترشحين 5ر15% تقل أعمارهم عن 40 سنة و 25% لديهم مستوى جامعي في حين بلغ عدد المترشحين لهذه الانتخابات 18% استنادا إلى أرقام وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم.
و فيما يخص المجالس الشعبية الولائية يتنافس أكثر من 16.000 مترشح على مقاعد بهذه المجالس أي 621 قائمة، و من بين المترشحين 48 % تقل اعمارهم عن 40 سنة و 28 % من المترشحين من النساء و 5 ر34 % لديهم مستوى جامعي.
و بلغ عدد الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية قبل نهاية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية (30 أغسطس-13 سبتمبر) 22.296.037 ناخب، و تلت هذه المراجعة الاستثنائية مراجعة سنوية للقوائم الانتخابية بدأت في 2 أكتوبر وستستمر إلى غاية 31 من نفس الشهر.
و تم تجنيد للانتخابات المحلية مجموع 12.457 مركز انتخاب منها 342 مركز جديد و 55.866 مكتب اقتراع منها 3.111 مكتب جديد إضافة إلى أكثر من 4.700 قاعة و فضاء عمومي خاص بالتجمعات و نشاطات المترشحين.
كما أكد وزير الداخلية نورالدين بدوي في 10 أكتوبر المنصرم من مدينة غرداية أنه “تم تطهير السجل الانتخابي بنسبة تفوق 95 %” بحيث ستختتم العملية في نهاية أكتوبر الجاري مضيفا أن “الدولة جندت كل الإمكانيات البشرية و المادية لإنجاح هذا الموعد الانتخابي”.
و بعد أن أبرز التنسيق و التشاور الدائمين مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات قصد “تدارك النقائص” أوضح السيد بدوي أن دائرته الوزارية بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال ذاكرا على وجه الخصوص التطبيق الجديد لموقع الواب للوزارة الذي سيسمح للناخبين بمعرفة مركز الاقتراع الخاص بهم.
و أشار من جهته رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال إلى أن “تطهير السجل الانتخابي الذي يتم بشكل متواصل سيكون له أثر إيجابي على إجراء العملية الانتخابية مما سيساهم في طمأنة الناخب و المترشح على حد سواء”.
و أعلن حزب جبهة التحرير الوطني (حزب الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني ب161 مقعدا) عن مشاركته في الانتخابات على مستوى مجموع المجالس الشعبية الولائية و المجالس الشعبية البلدية في البلاد.
و قدم التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني قوة سياسية بالمجلس الشعبي الوطني ب100 مقعد) قوائم مترشحيه على مستوى ال48 مجالس شعبية ولائية و 1.521 مجالس شعبية بلدية.
و تترقب هاتان التشكيلتان السياسيتان التي تعد العمود الفقري للأغلبية الرئاسية إلى جانب الحركة الشعبية الجزائرية و تجمع أمل الجزائر إلى حصد أغلبية المقاعد لترسيخ تواجدهم الاجتماعي على المستوى المحلي.
و تشارك حركة مجتمع السلم (حزب اسلامي-34 مقعدا) في الانتخابات ب 720 قائمة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية و 74 قائمة بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية.
أما جبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب في المعارضة-14 مقعدا) فسيدخل سباق الانتخابات ب 366 قائمة منها 18 قائمة بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية بما يمثل تراجعا كميا مقارنة بمحليات 2012 حيث تقدم ب 40 قائمة.
و تعتبر جبهة القوى الاشتراكية أن مشاركتها في الانتخابات المحلية “لا تندرج ضمن منطق تقاسم السلطة و إنما ضمن منطق تعزيز مكاسب النضال السياسي و الاجتماعي”.
و تسمح هذه الانتخابات التي تأتي عقب الانتخابات التشريعية المنظمة في 4 مايو الفارط باستكمال مسار التمثيل الديمقراطي بالمؤسسات المنتخبة في إطار الأحكام المتضمنة في الدستور المعدل سنة 2016 و المتمثلة في الضمانات الجديدة لقانون الانتخابات و الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
و يضمن القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي الذي صادق عليه البرلمان سنة 2016ي للأحزاب السياسية الحق في أن تمثل سواء على مستوى مكاتب الاقتراع أو اللجان الانتخابية البلدية و الولائية. و يمكن لممثليهم حضور عملية فرز أوراق التصويت و تسجيل ملاحظاتهم في محضر الفرز الذي يتحصلون على نسخة منه.
و تسهر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تتمتع بصلاحيات واسعة على نزاهة و شفافية المسار الانتخابي في كل مراحله.
و تأتي هذه الانتخابات في الوقت الذي يتم فيه الإعداد لمشروع قانون حول الجماعات الإقليمية الذي قد يجمع بين قانون البلدية و قانون الولاية في نص قانوني واحد بهدف تحقيق لامركزية أكبر و تحرير المبادرات المحلية و إعطاء المزيد من الصلاحيات للمنتخب.
و يتم من هذا المنظور الإعداد لمشروع قانون حول جباية الجماعات المحلية لتحقيق لامركزية جبائية و تزويد هذه الجماعات بإمكانيات أكبر لاسيما في هذا الظرف الذي يتميز بتراجع للموارد المالية المتوفرة.
و تطرق البيان الذي توج اجتماع مجلس الوزراء في 4 أكتوبر الفارط إلى “تكثيف أكبر للجهود” لصالح التنمية المحلية.
و في هذا الإطار اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات منها رفع الحظر على كل المشاريع التنموية. و يتضمن مشروع قانون المالية 2018 في الجانب المتعلق بالنفقات العمومية تخصيص أكثر من 250 مليار دج للتنمية المحلية.
و دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيي إلى أن يضطلع المجلس الشعبي الولائي “بدور البرلمان المحلي إلى جانب السلطة التنفيذية المحلية”. و بهذا سيكون “منتخبو المجلس الشعبي الولائي الناطقين باسم السكان لنقل انشغالاتهم وتطلعاتهم التي تتلقاها المجالس الشعبية البلدية” مبرزا في هذا الإطار مفهوم “الديمقراطية التساهمية”.