خلال إشراف والي تيبازة موسى غلاي على لقاء تقني-إداري استعدادا لمحليات 23 نوفمبر المقبل، أكد أن حياد الإدارة خط أحمر، مبرزا أن دراسة ملفات الترشحيات تمت في إطار “قانوني و شفاف”.
و أوضح الوالي في توجيهات للأمناء العامين للبلديات و الدوائر بحضور رؤساء الدوائر، يوم الخميس، أن الانتخابات المقبلة محطة “تتعلق بمصير و سمعة الوطن لا يجوز التلاعب بها”.
و شدد في السياق على “الحرص” في انتقاء المؤطرين الذين يشترط فيهم “حسن السيرة” و “عدم التحزب” و “الكفاءة” و “مستوى معين من التكوين” مشيرا إلى أن “سمعة الوطن متعلقة بمدى نجاح العملية الانتخابية في أجواء ديمقراطية و شفافة و في كنف التزام الإدارة بالحياد و احترام قوانين الجمهورية”.
و أكد السيد غلاي على “شفافية و قانونية” عملية دراسة ملفات قوائم الترشيحات التي أودعت على مستوى مصالح الولاية مبرزا أن قرارات رفض بعض قوائم الاحزاب “تستند لقانون الانتخابات” قبل أن يؤكد أن المحكمة الإدارية أيدت عديد القرارات الإدارية و رفضت القليل منها بعد تقديم الطعون من قبل المرشحين.
و كشف ذات المسؤول فيما تعلق بالرفض الجزئي عن تبليغ 150 قرار رفض ترشح منها 19 تقدموا للمجلس الشعبي الولائي و 131 تقدموا للمجالس الشعبية البلدية مشيرا إلى أن قيادات الأحزاب استبدلت 115 مرشحا دون اللجوء إلى العدالة.
فيما باشر 35 آخرا إجراءات الطعن لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت قرارا يقضي بقبول ترشح أربعة فقط من إجمالي الـ35 مرشحا.
و سيتقدم رسميا للانتخابات المحلية المقبلة بولاية تيبازة 11 قائمة للمجلس الشعبي الولائي و 143 قائمة للمجالس الشعبية البلدية منها 9 ببلدية فوكة و 2 فقط ببلدية بني ميلك يمثلون 15 تشكيلة سياسية منها 12 حزبا و 3 تكتلات فيما لم يسجل أي تواجد للقوائم الحرة حسب أرقام مديرية التنظيم و الشؤون العامة.
و تحصي مصالح ولاية تيبازة 484.598 ناخبا مسجلا في الهيئة الناخبة منهم 12.784 مسجلا جديدا فيما يبلغ عدد المراكز الانتخابية 204 مركزا منهم 39 مركزا جديدا و 33 مركزا خاص بالنساء.