الواقع يقول أن بلادنا لا تعتبر وجه مفضلة للمستثمرين على عكس جارنا في الحدود الغربية حيث يدعم المغرب دور القطاع الخاص في الاقتصاد عبر منح حوافز وامتيازات للمستثمرين المحليين والأجانب.ولا يحتاج المستثمر في المغرب إلى أي ترخيص خاص ويقدم المغرب تشجيعات استثنائية للمستثمرين الأجانب والشركات العاملة في التصدير أو التي تنجز جزءاً من أعمالها بالعملات الصعبة أو تقيم مشاريع في مناطق نائية. وتحصل تلك الاستثمارات إضافة إلى التشجيعات على مستوى حيازة الأرض والتسجيل على إعفاءات تتراوح بين الإعفاء الكلي و50 في المئة من الضرائب طيلة الخمس سنوات الأولى لممارسة النشاط.
حدد مستثمرون ومستوردون جزائريون 7 أسباب جعلت دولة المغرب من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في المنطقة والأسباب التي أشار إليها المستثمرون هي وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية سهولة الإجراءات الخاصة بالاستثمار وجود إعفاءات ضريبية قدرة البنوك على توفير الاعتمادات الدولارية واستقرار اللوائح بالإضافة لثبات أسعار الدولار مقابل الدرهم فضلاً عن حرية تحويل المستثمر لأرباحه ووجود العديد من الإعفاءات الضريبة الموجودة على المصنع المحلي فضلاً عن سهولة استخراج التراخيص التي تستغرق بالنسبة للمصنع يوم واحد على عكس بلادنا التي تستمر لمدة 3 سنوات ويسمح في تأسيس الشركات للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل في المناطق الحرة لأن الدولة كل ما يهمها هو جذب المستثمرين ورفع معدلات النمو وذلك عن طريق تشجيع الاستثمار.أسعار الدولار في المغرب ثابتة منذ أكثر من 15 عاما مقارنة بسعر الدرهم وبالتالي يسهل على المستثمر العمل في ظروف مناخية مناسبة ويسهل عليه إعداد دراسة جدوى سليمة تمكنه في فترة وجيزة من تحقيق معدل ربح مرتفع ومنح حرية للمستثمرين في تداول رؤوس الأموال داخل الدولة سواء في إنشاء مشروعات أخرى أو الخروج بالأموال من السوق يكون بحرية كاملة ولا يوجد لديهم تعقيدات في الإجراءات أو القوانين التي قد تحظر المستثمرين من إخراج أرباحهم خارج البلاد.في المقابل في بلادنا ليس هناك أي وضوح للرؤية السياسية والاقتصادية فسياسيا إقالة حكومة بجميع وزرائها في وقت وجيز الاقتصاد يتجه نحو الكساد والتضخم وفوق كل هذا يقول اويحي أن الدولة لن تتخلى على قاعدة 49/51 التي تعني امتلاك الشريك الجزائري عمومي أو خاص نسبة 51 بالمائة من أصول أسهم الاستثمار المراد إقامته في الجزائر أي أن قاعدة تشترط أنه للفوز بصفقة في الجزائر يجب التزام الشركات الأجنبية بإقامة استثمار محلي بالتعاون مع شركاء محليين في حين أن دفتر الشروط الخاص بالمناقصات يلزم على المكتتبين الأجانب الاستثمار في نفس مجال النشاط مع شركة محلية يملك أغلبية رأسمالها مواطنون مقيمون كما يمنح نص القانون الدولة حقا في السيطرة مجددا على الأصول العمومية المتنازل عنها في سياق الخوصصة في حال عدم الالتزام بشروط العملية وحق الشفعة لكل الأصول التي يريد مستثمرون أجانب التخلص منها أو بيعها في الخارج إضافة إلى سماحه للحكومة بتوسيع الرسوم على الأرباح الاستثنائية المطبقة على القطاع النفطي إلى قطاعات أخرى وخاصة الأرباح التي تحقق في ظروف استثنائية خارج قطاع النفط بمعدلات تتراوح بين 30 و80 بالمائة.
القاعدة 49/51 تظهر في غلافها الخارجي كنوع من أنواع الوطنية التي تهدف إلى حماية الإنتاج الوطني ولكن في مضمونها هي فرض على المستثمر شراكة بينه وبين احد المسؤولين الكبار للدولة تحت غطاء القاعدة 49/51 وهذا ما بينه احد المستثمرين الألمانيين الذي قال كيف يمكن أن ادخل شخص معي كشريك دون أن يدفع فلس واحد زائد انه له الحق أن يستولي على شركتي فمن هو هذا الأحمق الذي يريد أن يستثمر أمواله في الجزائر.
