أفاد تقرير صحفي ألماني أن اللاجئين السوريين أثروا بشكل كبير على البلاد، بعد أن جاؤوا إليها فارين من نار الحرب، رغم المشاكل الكبيرة التي يعانون منها بسبب صعوبة الاندماج في المجتمع الألماني.
وقالت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” في تقرير لها سلط الضوء على هذا الأمر:” المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كانت أدلت بتصريح تاريخي في 31 غشت 2015، خلال مؤتمر صحفي، حيث قالت: “نستطيع تحقيق جملة من النجاحات”، في إشارة إلى أنها تعتزم استقبال عدد كبير من اللاجئين، وإنجاح عملية إدماجهم في قلب المجتمع الألماني”، مشيرة :” هذا الموقف جاء في سياق مواجهة ألمانيا لموجة هائلة من الوافدين على أراضيها، عرفت “بأزمة اللاجئين”. وفي الأثناء، ارتفع عدد الأشخاص الذين كانوا على استعداد لفعل أي شيء للوصول للقارة الأوروبية؛ هربا من الحروب الأهلية والإرهاب والفقر”.
وأكد التقرير :” ألمانيا تلقت في سنة 2015 حوالي نصف مليون طلب لجوء، أغلبها من سوريا وأفغانستان. وفي سنة 2016، دخلت المستشارة أنجيلا ميركل في مفاوضات مع الحكومة التركية؛ من أجل إبرام اتفاق ينص على أن كل اللاجئين الذين قدموا عبر تركيا ستتم إعادتهم إليها”، مشيرا :”والجدير بالذكر أن حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه ميركل، وفي حال واصل قيادته للبلاد، سيقوم بعقد اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى. من جانبه، يعتزم حزب الخضر وحزب اليسار الألماني وضع حد للاتفاق مع أنقرة؛ نظرا لأنهم يعدّونه مخالفا لحقوق الإنسان.”
وشددت “زود دويتشه تسايتونغ” :” تزايد أعداد اللاجئين رافقه ارتفاع في معدلات الجريمة؛ ففي سنة 2016، أعلنت الشرطة الألمانية عن تورط أكثر من مليوني شخص في جرائم أو ممارسات مخالفة للقانون، في حين أن حوالي ربع هؤلاء المتهمين من طالبي اللجوء، أو لاجئون فارون من الحرب، أو أشخاص يعيشون في ألمانيا بشكل غير نظامي. وفي حال استثنينا الانتهاكات القانونية المتعلقة بالدخول بشكل غير شرعي للبلاد، فقد تورط حوالي 174.438 لاجئا بشكل أو بآخر في مخالفات قانونية”، مستدركة :” ومن المثير للاهتمام أن هذه الإحصائيات الأمنية تتعلق في الواقع بمن تم الاشتباه بهم، أو ذكرت أسماؤهم في إطار تحقيقات وقضايا، ولم تتم بالضرورة إدانتهم أو يثبت تورطهم. وفي السياق نفسه، كشفت العديد من الدراسات التي أجريت في ألمانيا أن اللاجئين غالبا ما يتم الاشتباه بهم، دون مبرر حقيقي، أو يتم اتهامهم ظلما بارتكاب بعض الجرائم. وبالتالي، قد تكون هذه الأرقام مبالغ فيها”.
وختم التقرير بالقول :” سياسة قبول اللاجئين تكلف الخزينة الألمانية حوالي 20 مليار يورو سنويا. وفي الأثناء، يتم إنفاق ثلث هذا المبلغ من قبل الحكومة الفيدرالية في دول المصدر؛ من أجل محاربة الظروف التي تدفع هؤلاء للهجرة. وأثار هذا الواقع الجديد جدلا كبيرا في المجتمع الألماني؛ فعلى سبيل المثال، طالب “البديل من أجل ألمانيا”، المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة والمعادية للأجانب، بقبول أصحاب المهارات والمستويات الأكاديمية فقط، ومنع عملية لم شمل العائلات. إضافة إلى ذلك، نادى هذا الحزب بحرمان اللاجئين من الخدمات الاجتماعية والصحية، ووقف تقديم المساعدة المالية لهم”، مؤكدة :” الأرقام تفند هذه الادعاأت بشأن التهديد الذي تمثله الثقافة الإسلامية. ففي الواقع، قدر عدد المسلمين في سنة 2015 بحوالي 4.4 مليون مسلم من جملة 82.7 مليون ألماني، أي بنسبة أقل من 6 بالمئة. ومن هذا المنطلق، وحتى لو اتحد المسلمون وراء حزب إسلامي واحد، على سبيل المثال، لا يمكنهم السيطرة على البرلمان الألماني وتغيير القوانين”.
