قضية وفاة سيدة و جنينها بالجلفة : إيداع 5 أشخاص الحبس المؤقت ووضع إثنين تحت الرقابة القضائية

على خلفية القضية التي أثارت جدلا واسعا على المستوى الإعلامي و الحقوقي، بعد وفاة امرأة وجنينها التي وقعت مؤخرا بولاية الجلفة ، فقد
أمر يوم الخميس قاضي التحقيق لدى محكمة عين وسارة ( 100 كيلومتر شمال الجلفة ) بإيداع 5 أشخاص الحبس المؤقت ووضع إثنين تحت الرقابة القضائية، و ذ لك حسب ما علم من مصدر أمني.
وكان قد استمع وكيل الجمهورية لمحكمة عين وسارة لزهاء 15 شخصا في قضية وفاة إمرأة حامل وجنينها ليأمر قاضي التحقيق بذات المحكمة بإيداع الحبس 5 أشخاص منهم 3 قابلات عاملات بكل من مستشفى الجلفة وحاسي بحبح وعين وسارة وكذا مساعد تمريض ومدير مناوب وذلك بتهم عدم تقديم يد المساعدة والإهمال المفضي إلى الوفاة ، و كما تم في – ذات القضية – وضع شخصين تحت طائلة الرقابة القضائية.
والجدير بالذكر تعود قضية وفاة المرأة الحامل وجنينها إلى الأسبوع الأخير من شهر يوليو وهي القضية التي أثارت الرأي العام المحلي وعلى إثرها ركزت السلطات العمومية من تحركاتها للنظر في القضية التي قدمت بشأنها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات طلب ادعاء مدني في القضية التي ستنظر فيها العدالة .
وكما أوفدت الوزارة مباشرة بعد هذه الواقعة “لجنة تحقيق تتشكل من ثلاثة مفتشين و أستاذ متخصص في طب النساء والتوليد من أجل تسليط الضوء على جميع الجوانب الادارية و التنظيمية و الطبية لهذه القضية”. و بعد تقديم تعازيها لأسرة الفقيدة، شددت الوزارة على أن “أي شخص صدر منه تهاون و لامبالاة في هذه القضية سيتعرض لعقوبات قاسية على ضوء التقرير النهائي الذي ستقدمه اللجنة بالموازاة مع العمل الجاري على مستوى العدالة”.
وللإشارة كان قد تنقل وفد عن المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى ولاية الجلفة لتقصي الحقائق على إثر وفاة امرأة وجنينها مشيرا في بيان له إلى “متابعته باهتمام” للأوضاع الصحية في البلاد، استنادا إلى مهامه وصلاحياته كهيئة دستورية وطنية مستقلة.
وجاء أيضا في البيان أنه على اثر وفاة امرأة وجنينها في ظروف لم تكن محددة بولاية الجلفة تنقل وفد عن المجلس من أجل تقصي الحقائق في الميدان ومواساة العائلة المتضررة”، مشيرا إلى أن هذه الحادثة “قد تكون غير منعزلة، بل أن حالات أخرى مماثلة قد تحدث عبر الوطن”.