ظهر مصطلح الفتنة وبشكل كبير في الدول العربية بعد موجات الربيع العربي التي كانت تطالب بالحرية والكرامة للشعوب التي عاشت تحت وطأة الفقر والقمع لعقود طويلة، إذ تم إستعامله إعلاميا ودينيا بشكل كبير لإخافة عوام الناس من الثورة في وجه الحكام.
في هذا السياق، أفاد محمد الصياد، وهو باحث مصري في الفكر السياسي الاسلامي إن الفتنة هي عبارة عن عنوان عريض جدا تم وضعه على المشاكل السياسية الداخلية منذ الخلافة حتى الآن.
وتابعت الصحيفة :” الذي يراه البعض فتنة، يراه الآخرون ابتلاء، ويراه آخرون ثورة، ويراه غيرهم بابا للحرية، وهكذا اختلفت التعريفات باختلاف المشارب والانتماأت السياسية والمذهبية والعقدية”، متابعا :” الحل يكمن في الرجوع إلى الأحكام التكليفية الشرعية، فما كان حراما فهو حرام، وما كان واجبا فهو واجب، بغض النظر عن العناوين الكبيرة التي لم يتفق عليها أحد”، مشيرا إلى أنه “حتى أهل العلم يتهم بعضهم بعضا، ويخون بعضهم بعضا بسبب الاختلاف حولها، ففي مثل تلك الحالات يكون الحل بالنزول من الكليات إلى الجزئيات”.
وتابع المتحدث ذاته :الحل يكمن في الرجوع إلى الأحكام التكليفية الشرعية، فما كان حراما فهو حرام، وما كان واجبا فهو واجب، بغض النظر عن العناوين الكبيرة التي لم يتفق عليها أحد”، مشيرا إلى أنه “حتى أهل العلم يتهم بعضهم بعضا، ويخون بعضهم بعضا بسبب الاختلاف حولها، ففي مثل تلك الحالات يكون الحل بالنزول من الكليات إلى الجزئيات”، مضيفا:”وكان البغاة إذا أحكموا سيطرتهم تحولوا إلى حكام شرعيين، وصار الحكام الشرعيون منعزلين بغاة في عرف الحكام الجدد، أي أن بغاة اليوم هم حكام الأمس، وبغاة الأمس هم حكام اليوم، إذن فالمشكلة تكمن قديما في عدم وجود قواعد حاكمة في الاستلام والتسليم، وفي التداول السلمي للسلطة، فما من دولة إلا وجاءت على أنقاض وجماجم دولة أخرى” على حد وصفه.
ورفض الصياد في الوقت الحالي أن يكون للفقه الآن باب يسمى الفتنة، معلقا :”لا يوجد في فقه اليوم شيء اسمه فتنة، لأن الفتنة مصطلح نشأ في منظومة الفقه القديمة قبل نشأة الدولة الحديثة وقت غياب القواعد الحاكمة، أما اليوم فلا يوجد بغاة ولا فتنة ولا خوارج، لأن هناك مؤسسات دستورية وقانونية وقضائية، الإشكال جاء من فريق يريد الرجوع إلى الصورة النمطية للمنظومة الفقهية قبل نشوء الدولة الحديثة، فمن ثم نتج تنظيم الدولة الإسلامية وأشباهه، وشُرعنت أنظمة كذلك باسم المنظومة الفقهية القديمة، كفقه الطاعة، وفقه الخروج وهكذا”، مضيفا :”الأمر برمته يعود إلى عامل الخلل المنهجي، وتجاهل التطور في أسس بناء الدولة الحديثة، ومن ثمّ تغير المنظومة الفقهية ونظرية الفقه السياسي برمتها”.
من جهته إنتقد صالح حسين أستاذ العقيدة والفرق والمذاهب في الجامعة الإسلامية بغزة من يدعون بمشايخ السلطان الذين يقومون بإصدار الفتوى للشد من عضد الظالم وإطلاق بعد الأوصاف كانت حتى الأمس القريب حكرا على الخلفاء الراشدين.
وتابع المتحدث نفسه:”مسالك أولئك الشيوخ الذين “يباركون سياسات الحكام الظلمة، ويفتنون الأمة بهذا، لأن الحاكم الجائر حينما يضفي عليه علماء السوء الشرعية فإنه بالتأكيد سيستمر في ظلمه”، مضيفا :” هنالك أحاديث نبوية تحذر من تأييد أمراء الجور والظلم، كقوله عليه الصلاة والسلام: “سيكون بعدي أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم، فليس مني، ولست منه، وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم، ولم يعنهم على ظلمهم، ولم يصدقهم بكذبهم، فهو مني، وأنا منه، وهو وارد عليَّ الحوض”، مستشهدا بحديث الصحابي حذيفة بن اليمان الذي قال :”إياكم ومواقف الفتن، قيل: وما هي؟ قال: أبواب الأمراء، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب، ويقول ما ليس فيه”.
