قامت قوات الأمن المصرية في آخر 72 ساعة بقتل 11 شخصا، قالت أنهم أعضاء في جماعة الاخوان المسلمين المحظورة والتي تهدد لبعض الأعمال الإرهابية.
وقالت تقارير صحفية إن هذه الاغتيالات تزامنت مع أحكام قضائية بالإعدام صدرت بحق عشرات الشباب، بعضها أحكام نهائية، وبعضها الآخر قابل للنقض، بالإضافة إلى حملة اعتقالات واسعة النطاق شنتها داخلية الانقلاب ضد عشرات المنتمين لأحزاب وقوى المعارضة خلال الأيام القليلة الماضية”.
وفي هذا الإطار، علق إسلام مصطفى، المحامي الحقوقي إن هذه التصفيات ليس جديدة، بل تمت في حق العديد من الخصوم السياسيين بنفس الطريقة.
وقال المتحدث ذاته في تصريحات صحفية :”سبق أن قامت بتصفية مجموعات من جماعة الإخوان المسلمين، مدعية أن أفرادها قاوموا القبض عليهم، وأطلقوا النار على رجال الأمن”، مشيرا إلى أن “الشرطة مستمرة أيضا في بطشها ضد كل معارضي النظام، سواء كانوا من الإخوان، أم من الليبراليين”، مؤكدا :”التوتر المتزايد في المجتمع بسبب التدهور الاقتصادي وقضية تيران وصنافير؛ جعل الداخلية تشدد من الخطوات الأمنية، وتلقي القبض على أي شخص مشتبه فيه؛ خوفا من إثارة الرأي العام ضد النظام، كما أنه دفع قوات الأمن إلى التعامل بعنف زائد مع المعارضين في الفترة الأخيرة”.
وتابع المحامي المصري :”الاختفاء القسري الذي يطال مئات الأشخاص؛ يعد بداية الطريق لحوادث القتل خارج إطار القانون، حيث تتم تصفية كثير منهم والادعاء بأنهم قتلوا خلال تبادل لإطلاق النار أثناء القبض عليهم”، مشيرا إلى أن “السيسي يخدع الناس بالإفراج عن بعض المعتقلين، كما حدث منذ عدة أيام عندما أصدر عفوا رئاسيا عن 502 من المعتقلين على ذمة قضايا تظاهر، معظمهم من الشباب، وفي الوقت ذاته تقوم شرطته بتصفية أبرياء آخرين”.
في نفس السياق قال عبد الخبير عطية، الأستاذ في العلوم السياسية أن الوضع الأمني في مصر في الوقت الحالي أصبح مضطربا كثيرا، كما أنه ازداد سوء في الشهرين الأخيرين بسبب الغضب الكبير من طرف الشباب المصري ضد النظام.
وتابع المتحدث ذاته في تصريحات صحفية :”الغضب الشعبي هو السبب وراء زيادة بطش الداخلية وارتفاع أعداد القتلى على أيدي الشرطة، خصوصا أن الأمن يعتمد على شماعة محاربة الاٍرهاب، والتي منحته صكا لقتل الناس دون محاسبة”، مضيفا :”الأوضاع تزداد سوأ، والنظام يزداد تجبرا وقمعا، في ظل عدم وجود حريات عامة في البلاد، ووجود عشرات الآلاف في السجون، حتى إن قوات النظام اعتقلت الناشط اليساري ذا السبعين عاما، كمال خليل، ولفقت له قضية بسبب معارضته النظام، بل إن الشرطة اعتقلت سيدة تبحث عن زوجها المختفي قسريا وتطالب بمعرفة مصيره، فأصبحت هي الأخرى مختفية قسريا، السيسي لا يريد لأحد أن يعارضه، وخاصة بعد تسليمه تيران وصنافير للسعودية، لذلك فقد أعطى توجيهات للشرطة بسحق المعارضة، وأطلق يدها في ارتكاب ما تشاء من ممارسات قمعية للحفاظ على أمن النظام”، على حد وصفه.
