يستعد نحو 100 مليون ناخب في المكسيك المقبل للإدلاء بأصواتهم في واحدة من أكثر العمليات الانتخابية القضائية إثارة للجدل في تاريخ البلاد حيث سيتم اختيار 881 من أعضاء السلطة القضائية من بينهم 9 قضاة في المحكمة العليا و464 قاضياً استئنافياً و386 قاضياً فيدرالياً.
وتأتي هذه الانتخابات غير المسبوقة نتيجة إصلاح دستوري أقره الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (2018–2024) ويصفها مؤيدو الحكومة بأنها خطوة نحو تطهير الجهاز القضائي في حين تحذر جهات معارضة ودولية من أنها قد تفتح الباب أمام نفوذ الجريمة المنظمة داخل القضاء ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أثارت هذه المبادرة قلقاً واسعاً لدى الأوساط الاقتصادية والمجتمع الدولي وسط تحذيرات من احتمال فقدان استقلالية القضاء إذا ما نجح مرشحون تربطهم علاقات مشبوهة بأطراف إجرامية أو سياسية في الوصول إلى مواقع حساسة.
