لكل من يتابع الإعلام المحلي في السنوات الأخير سيلاحظ دون ادنى شك اهتمام أكبر بمسألة استفحال انتشار استهلاك المخدرات بين المواطنين وعلى اختلاف جنسهم ومكانتهم في المجتمع ليصل الى اعلى مراتب السلطة عكس ما كان يحصل في وقت سابق لم تكن فيه ظاهرة انتشار المخدرات محل اهتمام رسمي أو شعبي تم السكوت عنها لغاية استفحالها في السنوات الأخيرة حين وصلت إلى كل الفئات العمرية من الجنسين بمن فيهم الشباب والشابات وحتى القاصرين حسب تصريحات بعض المسؤولين الذين تكلموا عن وصولها لدى تلاميذ وتلميذات المرحلة المتوسطة وربما قبلها أيضا…
ولكل هذا الخزي والعار بادرت السلطات العمومية إلى التفكير في تشديد العقوبات حيث اقترح آخر نص قانوني الوصول فيها حتى إلى عقوبة الإعدام بالنسبة لتجار المخدرات الصغار اما الاباطرة المخدرات الكبار فلا حرج عليهم لأنهم اغلبيتهم مسؤولين كبار في الدولة من جنرالات و تجار اعمال مقربين من العصابة الحاكمة وهذا الاقتراح يجد من يدافع عنه من قوى سياسية وشخصيات على مستوى البرلمان قوى أقرب لمنطق اليمين الشعبوي في تركيزها على مظاهر الداء مع إهمال واضح للأسباب العميقة والملابسات المتعلقة بالظاهرة وبعد استفحال ظاهرة استهلاك المخدرات الذي عرف تطورات نوعية عديدة على رأسها تصدير المخدرات الى العالم بحيث أصبحت بلدنا من دولة مستهلكة للمخدرات الى منتجة ومصدرة واغلب ما نصدر الأقراص المهلوسة التي تصنع في مصانعنا والكوكايين التي عرفت صناعتها ببلادنا رواجا كبيرا في الآونة الأخيرة وغيرها من مختلف المخدرات التي تلقى اقبالا كبيرا وسط تلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية وتعرف استهلاكا كبيرا من طرف النساء بجميع فئاتهم العمرية ومكانتهم الاجتماعية فيمكن ان تجد موظفة في اعلى سلطة تشم الكوكايين بينما تجد انثى في منزلها تدخن الحشيش وتمتهن الدعارة بحيث أصبحت المخدرات مسكن وملجئ للمواطنين هربا من ضغط وظلم العصابة الحاكمة…
