ومن المؤكد أن الانتخابات البرلمانية ل2017 ستعلن انهيار المعارضة. المعارضة التي تغلبت على الانقسامات الأيديولوجية دون أن تكون لها اي سلطة على مسألة المصالح والمواقف السياسية في المشهد السياسي الجديد الذي يلوح في الأفق. و الدليل على ذلك مسألة الموقف المشترك ازاء الانتخابات التي لم يتم الحسم فيها من قبل هيئة التشاور وتتبع المعارضة، التي اجتمعت مؤخرا في مقر حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطي في الجزائرالعاصمة. بينما توقع الرأي العام الوطني هذه المعارضة أن تكون مخلصا ذا مصداقية من خلال الإعلان عن مقاطعة الانتخابات، اصيب بخيبة أمل من الحجم الصغير و الرؤية قصيرة المدى لهؤلاء القادة السياسيين الذين يدعون انهم من المعارضة. و تتضح المفارقة عندما تطالب هذه المعارضة علنا برحيل النظام السياسي الحالي! و كان بعض أحزاب المعارضة كحزب حركة مجتمع السلم قد أعلنوا عن مشاركتهم في هذه الانتخابات المقبلة. وبالنسبة لآخرين، مثل حزب طلائع الحرية بقيادة علي بن فليس، الذي صرح خلال اجتماع الهيئة بأن قضية المشاركة أو عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة هي قضية مرتبطة بالسيادة الحصرية لكل حزب سياسي.
بالنسبة للسيد بن فليس الذي كان مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة في الانتخابات الرئاسية لعام 1999، وفي وقت لاحق رئيس لمكتب هذا الأخير ورئيس الحكومة الى غاية عام 2003، فان انسحاب النظام يعني المشاركة في الانتخابات التي نظمها هذا النظام نفسه بتجديد الولاية له. ورغم ذلك، فبالنسبة لهذا الزعيم السياسي الذي انهزم في معركة الانتخابات الرئاسية الأخيرة في عام 2014، إنشاء هيئة سياسية مستقلة مسؤولة عن الإشراف على الانتخابات ظل دائما مطلبه الرئيسي منذ ذلك الحين. بينما لم يتحقق هذا المطلب حتى الآن، يتساءل البعض عن اذا ما كانت مشاركة بن فليس في الانتخابات ستكون مؤشرا جيدا لمعرفة ان كانت انتخابات 2017 مزورة كسابقاتها .
هذا الموعد الانتخابي في2017 سيدل على الهشاشة الهيكلية للمعارضة التي اجتمعت في هيئة التشاور و تتبع المعارضة . هشاشة تزايدت عقب تقاطع المصالح والمواقف و الانقسامات الأيديولوجية والسياسية.