قالت دراسة نفطية أن السياسات التي تم تجريبها في إدارة الملف الطاقي، أكدت في كل مرة على فشلها في إمكانية الوصول لحلول جذرية، يمكنها مواجهة أسواق الطاقة التي تعاني من الكثير من التحديات طيلة السنوات العشر الماضية، مؤكدة أن الاستراتيجية الحالية تؤكد على أن التخفيض في الأسعار أو الإنتاج سيكون له تأثير سلبي على الدول المنتجة.
وقال تقرير لشركة نفط “الهلال” حول هذه الإشكالية :” الظروف الاقتصادية وتقلبات الأسواق المالية في المنطقة باتت تفرض قوتها على القطاعات المختلفة، وأصبحت الدول المنتجة للنفط مطالبة بوضع آليات وخطط واستراتيجيات للحد من سلبياتها، حيث أظهرت المؤشرات والبيانات تداخل القطاعات الاقتصادية في جميع الدول ببعضها البعض، الأمر الذي يوضح أن الدول المنتجة لمصادر الطاقة ستواجه الكثير من التحديات والضغوطات خلال الفترة المقبلة، وعليها وضع حلول ملائمة لتجاوز هذه العقبات وتخطيها والوصول إلى بر الأمان دون أي خسائر في عوائدها ومردوداتها المالية”، مضيفا :” العوامل المؤثرة على أسواق النفط بشكل إيجابي وسلبي، إذ إن أداء القطاعات الاقتصادية العالمية فيها الكثير من التقلبات المالية والاقتصادية بين فترة مالية وأخرى، حيث تشير التوقعات إلى ظهور نتائج معقدة ستؤثر على مشتقات الطاقة باختلاف مصادرها إذا استمرت الأسعار على ما هو عليه الآن، الأمر الذي سيؤدي إلى توليد ضغوطات جديدة على كافة المنتجين لمصادر الطاقة”.
وواصلت الدراسة الحديث عن العوامل المؤثرة في هذا الأمر والتي تؤثر على أسواق الطاقة حيث قالت :” تحرك أسعار النفط الصخري الذي على علاقة طردية مع أسعار النفط، حيث إن انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى تراجع جدوى إنتاجها والعكس، فيما تخلو أسواق الطاقة العالمية من أية عوامل ومؤثرات إيجابية تقود إلى وضع الحد للعلاقة السلبية الناشئة بين النفط الخام والصخري، والتي باتت تتحكم بكافة مسارات أسواق الطاقة، وتؤثر على المخزونات وعلى كمية المعروض وعلى إمكانية تحقيق الاستقرار لدى الدول النامية التي تعتمد بشكل رئيس على النفط والغاز وعوائده”.
وتابع التقرير :” الاتجاه نحو خفض إنتاج النفط الخام من قبل المنتجين لن يكون الحل الأنسب لإعادة توازن الأسعار في أسواق الطاقة العالمية في الوقت الحالي، وذلك بسبب زيادة كميات الإنتاج من النفط الصخري التي قادت أسعار النفط إلى 30 دولارا للبرميل في عام 2015، كما أن الدول المنتجة لمصادر الطاقة والنفط أمامها حاليا حل واحد لتجاوز التحديات من خلال تخفيض تكاليف إنتاج النفط الخام لتحقيق نتائج إيجابية ذات كفاءة عالية، إضافة إلى تخفيض اعتماد الدول النفطية على عوائد النفط، لزيادة الإنتاج من النفط الصخري” مؤكدا في الختام بالقول :” أي تخفيض على تكاليف استخراج النفط الصخري سيعمل على توليد تحديات جديدة لدى منتجي النفط الخام، ومن المتوقع أن يعمل ذلك على تعقيد الأمور، وأن يحول الدول الكبرى المنتجة للنفط الخام إلى منتج محلي مستقبلا”، على حد وصفه.
