دائما ما تصطاد العصابة الحاكمة بالجزائر ضحاياها في الماء العكر وفي محاولة لكبح جماح المعارضة لعهدة ثانية يجري التحضير لها لفائدة الدمية “عبد المجيد تبون” قرر نظام الجنرالات نهج خطة “فرق تسد” عبر استغلال مشاكل وديون مالية خانقة تلاحق “غاني مهدي” وهو معارض عرف بوقوفه طويلا في وجه حكام قصر المرادية ليتم إبرام صفقة شيطانية تفيد تفاصيلها بعودته إلى الجزائر شريطة تشويه سمعة المعارضين في الخارج والإدلاء رفقة آخرين بشهادات مزيفة لتلطيخ صورة حركة “الماك” المنادية باستقلال منطقة القبائل عن حكم الجنرالات المستبد.
وكان “غاني مهدي” واحدا ممن ترشحوا سابقا لرئاسيات الجزائر قبل أن يفر إلى سويسرا حيث باشر المعارضة من هناك إلى أن تورط في أعمال مشبوهة تتعلق بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال عبر التحويلات البنكية كما قرر بنك “Crédit Suiss” ملاحقته بشأنها وهو ما رأى فيه الـ”جنرالات” فرصة قابلة للاستغلال من أجل إلباسه لباس “العسكر” وجعله يدا من حديد يضربون بها المعارضة في الخارج قبل الرئاسيات المقبلة التي تجري الاستعدادات على قدم وساق لجعل الرئيس الدمية تبون فائزا بها وتحصلنا على معلومات سرية من مصادرنا الخاصة تفيد بأن من يدير الصفقة هي ما يعرف عندنا بـ”المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي” والتي يضطلع عملاؤها بترتيب تفاصيلها مع المنشط السابق في قناة “المغاربية” الذي كان ترشح لرئاسة الجزائر في 2019 حيث جرى وعده بعفو رئاسي وبمكافئات مالية مغرية وبالتالي تمكينه من العودة إلى الجزائر واغتناءه من أموال الشعب الفقير نظير انقلابه على المعارضة في الخارج وإطلاق حملة تشهير ضد شخصيات من حركة “رشاد” وهي حركة معارضة رئيسية وذات توجه إسلامي يعيش أغلب أعضائها في الخارج ويصنفها النظام منذ ماي 2021 بأنها “إرهابية” مع إعطائه للمخابرات العسكرية معلومات حصرية و سرية عن معارضين مستقلين لا ينتمون للأحزاب او حركات سياسية مثل امير ديزاد واحمد سقلاب وشوقي بن زهرة وغيرهم من الثوار الاحرار الذين أوجعوا عصابة الجنرالات بمقاومتهم و بفضحهم لألاعيب الخبيثة لطغاة الجزائر.