ماذا قال تقرير الحكومة البريطانية عن الإخوان المسلمين

قام موقع “ميديل إيست آي” بنشر تقرير حول التحول المثير الذي عرفه موقف الحكومة البريطانية عن جماعة الاخوان المسلمين، والذي يمكن القول أنه جاء على اعتبار إنقلاب نتائج التحقيق الذي كان قد تم إجراؤه من طرف السير جون جينكنز..
وجاء التقرير بعنوان :” في تحول مثير، بريطانيا تقول إن جماعة الإخوان المسلمين جدار حماية في وجه التطرف” حيث كان العنوان الفرعي قد قال أن المسلمين المهتمين بالسياسة لا يمارسون العنف ولا يحبذونه بل هم أنفسهم ضحايا عنف”.
وبدأ التقرير بالقول :” الحكومة البريطانية تراجعت “عن الخلاصة الأساسية التي نجمت عن تحقيق مثير للجدل أجراه في عام 2014 بحق جماعة الإخوان المسلمين السير جون جينكنز، الذي كان وقتها يشغل منصب سفير بريطانيا لدى المملكة العربية السعودية، والذي اقترح بأن المنظمة شكلت ما يشبه “القناة الإلزامية” التي يعبر من خلالها الجهاديون” مضيفا :”يبدو أن الحكومة باتت الآن تؤيد التقييم الذي ذهبت إليه لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني بعد تحقيق أجرته بنفسها في السياسة التي تنتهجها الحكومة تجاه “الإسلام السياسي” في العام الماضي، والذي خلص إلى أن الإسلاميين السياسيين يشكلون “جدار حماية” في وجه التطرف العنيف وأنه ينبغي التواصل والتفاهم معهم سواء كانوا في السلطة أم في المعارضة، ولقد جاء الاعتراف الحكومي المحرج من خلال سلسلة من التصريحات، نشرت اليوم الاثنين، كانت قد صدرت عن وزارة الخارجية البريطانية ردا على التحقيق البرلماني الناقد بشدة لموقف الحكومة وسياستها”.
وواصل التقرير بالقول :” أقرت وزارة الخارجية في ردودها بأن الغالبية العظمى من الإسلاميين السياسيين لم يتورطوا في العنف، بل كانوا هم أنفسهم ضحايا للعنف، الوزارة أكدت أن الإسلاميين السياسيين الذين يعرفون أنفسهم بأنهم ديمقراطيون ينبغي أن يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات، وأنه يتوجب على الحكومة البريطانية التواصل والتفاهم معهم، سواء كانوا في السلطة أم في المعارضة”.
ونقل التقرير توجه الحكومة البريطانية في الأمر حيث قال :” قالت الحكومة إنها توافق اللجنة البرلمانية على ما خلصت إليه من أن الدين والسياسة سيظلان في حالة من التقاطع والامتزاج في المدى المنظور وصرحت بأن “الغالبية العظمى من الإسلاميين السياسيين غير متورطين في أعمال العنف، قالت وزارة الخارجية إن تواصلها وتفاهمها مع الإسلام السياسي كان “عنصرا مهما من تواصلنا وسعينا للتفاهم مع الأقطار المختلفة في المنطقة، وجاء في معرض رد الحكومة ما يأتي: “بإمكان الحكومة أن تؤكد أن تواصل وزارة الخارجية مع هذه الجماعات وسعيها للتفاهم معها… يشتمل على الدخول معها في حوار حول قضايا حقوق الإنسان، وبشكل خاص حول حقوق المرأة وحول الحريات الدينية””.
وحول التدخل العسكري في مصر والإنقلاب على مرسى، قالت الصحيفة :” وزارة الخارجية معارضتها “للتدخل العسكري سبيلا لحل النزاعات في النظام الديمقراطي”. ومع ذلك فقد ظلت رئاسة الوزراء في بريطانيا مصرة في تعاملها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رفضها وصف الأحداث التي جاءت به إلى السلطة في الثالث من يوليو 2013 بـ”الانقلاب العسكري”.