الأرسدي يدافع عن مشاركته في التشريعيات التي اعتبرها غير “محسومة مسبقا”

في بيان لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية حول مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية، قدم معالم برنامجه الانتخابي الذي سيدخل به التشريعيات المقبلة.
و ذكر الحزب في بيانه، أنه من غير الصحيح الاعتقاد بأن الشؤون محسومة ومكتوبة مقدما، مدافعا عن مشاركته في الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أنه “يجب محاربة التشاؤم وثقافة اليأس التي يزرعها ويغذيها نظام فاقد الشرعية ومناف لمصالح الشعب والأمة”.
وأضاف البيان : “علينا أن نكافح خطاب السلطة ووسائل الإعلام الموالية لها، الذي يوحي بأنه لا منافع من التصويت أو أنه لا جدوى من الالتزام في الانتخابات ومراقبتها”.
و تابع موضحا موقفه: “إنه من غير الصحيح الاعتقاد بأن الشؤون محسومة ومكتوبة مقدما: إن الوضع القائم يفيد السلطة الحالية التي انتهجت سياسة السلب وخرق القوانين التي سنتها هي ذاتها”.
و استعرض الحزب حصيلة السلطة الحالية من اندثار الادخار الوطني بسبب تدني مستوى إنتاجية العمل، وانهيار منظومة التكوين وانعدام ولامبالاة الجهاز القضائي، وانتشار مناطق خارجة عن القانون وتفاقم التفاوت في الدخل، وقال إن هذا التفكك يتطلب “حلولا جريئة، حاسمة وتطوعية”.
و أشار الأرسيدي في نفس البيان إلى أن طموحه التاريخي يصبو إلى “خلق وترسيخ تقاليد أخلاقية وسياسية من شأنها مصالحة الجزائريات والجزائريين مع مؤسساتهم، وذلك بالعمل، دون هوادة، على إتمام الاستقلال من خلال بناء دولة تهدف إلى تكريس المواطنة، احترام حقوق الإنسان، ضمان تكافؤ الفرص والتضامن”.
وقال إنه طموحه يكمن، قبل كل شيء، في تحرر الفرد من خلال ترقية المواطنة الكاملة التي تجسدها المساواة في الحقوق وتعزيز الحريات العامة والتنظيم.
و أبرز نفس البيان أنه “يتعين التذكير أن التماسك الوطني ينطوي حتما على فعلية الاعتراف بالأمازيغية التي تشكل، على حد سواء، مؤشرا وهدفا ديمقراطيا يمهد سبيل نهاية تزوير التاريخ وإنكار الهوية الثقافية للبلاد”.
وبالموازاة، يصبو طموحنا، يضيف البيان: “نحو إعادة بعث وإحياء النشاط الاقتصادي خاصة في مجالات الصناعة، الزراعة، الطاقة وكذا السياحة مع ترقية النشاطات اللصيقة به كالثقافة والحرف اليدوية”، وذلك يعني، وفقه: “تشييد مدرسة ترقي الضمير وترفع الوعي الجماعي، وإرساء منظومة صحية كفيلة لضمان الرعاية الجيدة للكل”.