مفتي تونس في قلب الحدث بعد تحريمه “الإضرابات”

تلقى ديوان الإفتاء التونسي العديد من الانتقادات بعد أن أخرJ فتوى تدعو التونسيين إلى ترك الاحتجاجات والاعتصام والانصراف للعمل والدراسة، حيث اعتبرت عدة منظمات تونسية أن ما صدر عن مفتي البلاد عثمان بطيخ لا يدخل في إطار مجالات تخصصه.
ديوان الافتاء دعا في بلاغ له التونسيين أينما كانوا في مواقعهم الإدارية وفي المصانع والمتاجر والحقول وفي المدارس والمعاهد والكليات، وأن يصرفوا جهودهم كاملة إلى الإقبال على العمل والدراسة والاجتهاد في تحسين مردودهم وتطوير مجهودهم.
وطالب البيان من المحتجين ترك هذه الاحتجاجات العشوائية والاعتصام المعطلة للعمل والإنتاج سد الطرق والإضرار بالملك العام مدخلا الآية الكريمة :”وإذا تولّى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد”.
والمفتي التونسي قال في بلاغ وقعه أن تونس اليوم على مفترق الطرق مخيرا المواطنين بين إخلاص الجهد لإنقاذ البلاد كل على مسئوليتيه أو أن يكون كل شخص يخرب بيته بيده ويد المؤمنين كما قال الله عز وجل في كتابه.
بطيخ واصل تصريحاته في تدخل له على إذاعة “شمس إف إم” ولكن هذه المرة مستدركا أن ما صدر عن مكتبه ليس فتوى، لكن هو تحريض للتونسيين على العمل والإنتاج، معتبرا في نفس الوقت أن الانقطاع على العمل محرم شرعا وله انعكاس كبير على الاقتصاد التونسي مشيرا إلى تراجع قيمة الدينار التونسي وهجرة رأس المال المحلي والأجنبي.
في نفس الوقت قال مفتي الديار التونسية أن حق الاضراب مكفول في الدستور المحلي مضيفا :” حق العمل أيضا مكفول بالدستور التونسي، هنالك من يعطل ويمنع غيره من العمل رغم أنه واجب شرعي، لذلك يجب الضرب على يد العابثين بحقوق غيرهم وتطبيق القانون عليهم.
من جهته وتعليقا على تصريحات ديوان الإفتاء التونسي، استغرب الاتحاد العام التونسي ما صدر من بطيخ معتبرا إياه “عنصر لتفرقة التونسيين”، حيث قال الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة، بوعلي المباركي أن يحترم مؤسسة ديوان الإفتاء، متساءلا عن سبب خروج هذه الفتوى في هذا الوقت والذي يحرم في الإضراب.
وأضاف لمباركي أن هذا الأمر لم يحدث في التاريخ، حتى في عهد الكنيسة، وهو ما يحدث الآن حيث ينقسم الاحتجاج بين الحرام والحلال، مضيفا أن الإضرابات التي يساندها الاتحاد تكون سلمية ولا تقوم بالإضرار بالمصلحة العامة أو المرافق الخصوصية.
في نفس السياق، استنكر المنتدى التونسي للحقيق الاقتصادية والاجتماعية ماخرج من ديوان الافتاء معتبرا أن ما حدث هو تبرير سياسة رسمية تهدف إلى الحركات الاجتماعية.
المنتدى دعا رئاسة الجمهورية إلى تحمل مسئوليتها في حماية الدستور لضمان مدنية الدولة والحريات المدنية والسياسية ومساءلة مفتي الجمهورية التونسية عن الدوافع الحقيقية وراء هذا البلاغ.
جاء ذلك بعد أن أشعل نائب عن حركة النهضة الاحتجاجات بدعوته لتطبيق حد الحرابة على المحتجين، وهو ما استنكره المفتي في تدخله الإعلامي.