ناشط حقوقي مصر: النظام يضغط على الجميع دون استثناء

في حوار صحفي له مع أحد المواقع العربية، قال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بمصر إن النظام المصري بزعامة عبد الفتاح السيسي يمارس العديد من الضغوط الأمنية والقضائية والإعلامية الممنهجة من أجل اسكات اللأصوات الحقوقية المطالبة بحرية الرأي والتعبير وأيضا المتحدثة عن التعذيب داخل السجون والحقوق والحريات الأخرى، حيث قال :” لدولة اتبعت في بلوغ هدفها جميع الأساليب لدفع تلك المنظمات للتوقف عن العمل، أو التواطؤ معها في الصمت عن الانتهاكات ضد المعتقلين السياسيين، والقمع بحق المعارضين”.
وحول تقييمه لوضع المنظمات الحقوقية في البلاد في عهد السيسي قال عيد :” للأسف؛ تعاني هذه المنظمات من حصار وتضييق، وتتعرض لحرب شعواء من الحكومة بسبب عملها، وهناك منظمات أغلقت تماما، كالمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومركز مساعدة السجناء، وذلك نتيجة التضييق الذي مورس عليها، والمنظمات التي لم تغلق تمارس عملها في ظروف صعبة جدا”، وحول أسباب ذلك أفاد ذات المتحدث :” الدولة لا تريد إغلاقها، وإنما تريد منظمات متواطئة معها، تغمض عيونها على الانتهاكات بحق المدنيين، وإهدار القانون”.
واعتبر الحقوقي المصري أن مرحلة ما بعد 3 يوليوز ( بعد الإنقلاب العسكري في مصر) تعتبر الأصعب في الزمن الحقوقي حيث قال معبرا :” ما بعد 3 يوليو 2013 هو الأسوأ في تاريخ الحريات وعمل منظمات المجتمع المدني والحقوقي، فمنذ مجيء السيسي أصبح الوضع في غاية الصعوبة، وبات النظام في عداء شديد مع تلك المنظمات، فعصر السيسي هو الأسوأ في تاريخ مصر بلا شك”، مضيفا :” هناك انتهاك أمني من “الداخلية”، وانتهاك من حكم الثورة المضادة الذي يحكم الآن، ويرغب في منظمات متواطئة، بالإضافة إلى المناخ العام، وهذا يؤكد الحاجة الملحة للمنظمات وعملها، وخصوصا أن عدد من يطالبونها بالدفاع القانوني في تزايد مستمر”.
وحول اتهام النظام المصري للشبكة بنقل غير الحقيقية أفاد عيد :” على من يزعم ذلك أن يقدم أدلته التي تثبت عكس ما نذكره في تقاريرنا. ولقد أعددنا تقريرا عن السجون، ذكرنا فيه أن أكثر شيء نجح في عمله السيسي هو بناء السجون، واستقينا أعداد هذه السجون من قرارات الحكومة المنشورة في الجرائد الرسمية.. فما هو الأصعب؛ بناء السجون والتعذيب، أم النشر عنها؟”، متابعا حول عدد من الضغوط التي تعرضوا إليها :” كثر ما تستخدمه الدولة ضدنا هو فبركة القضايا، وتوظيف القضاء للانتقام من المنظمات الحقوقية المستقلة، وأما التمويل؛ فلا يشكل أزمة كبيرة، حيث إن بعض تلك المنظمات تعمل بأقل تكلفة، وبعضها الآخر يعتمد على تمويل الأعضاء”.
كما تحدث مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بمصر، عن قيام الداخلية المصرية بإغلاق مكتبة “الكرامة” التابعة للشبكة حيث قال :” ا قيل لنا بوضوح؛ هو أن سبب الإغلاق تعليمات بغلق المكتبات التابعة لنا، بدون إنذار، وفهمت من ذلك أنها إحدى وسائل الضغط لكي نتواطأ مع السلطات، ونتغاضى عن الانتهاكات الموجودة، وهذا يدلل على فجور في الخصومة، ودولة لا تحترم القانون. والمتضررون من إغلاق هذه المكتبات هم الأطفال والشباب في الأحياء الشعبية، وليس نحن”، متابعا :”المكتبات لا تحوي سوى كتب ثقافية وفنية؛ تساعد الطلاب على تثقيف أنفسهم. وكانت مرشحة مصر لمدير عام منظمة اليونيسكو، مشيرة خطاب، قد قامت بزيارة مفاجئة لهذه المكتبات بصورة أقرب إلى التفتيش، ولكنها رأت كتبا جيدة ومفيدة. والدولة تدرك جيدا أن تلك المكتبات بعيدة عن السياسة وملفات حقوق الإنسان، وما هي إلا خدمة نقدمها لأهالي المناطق الشعبية”.