قالت جريدة “ليبيراسيون” الفرنسية في تقرير لها أن جدالا نشب ببلدة “فار” الواقعة جنوب فرنسا بسبب قيام إحدى المدارس بتدريس اللغة العربية وهو ما جعل رئيس البلدة نفسه يتقدم بشكوى ودعوى قضائية ضد الحكومة الفرنسية الحالية من أجل وقف هذه الدروس في بلدته.
وقال التقرير أن بلدة “فار” تمر منذ حوالي 3 أشهر بحالة كبيرة من الاحتقان بسبب ما راج حول قيام إحدى المدارس بتعليم اللغة العربية لطلابها وهو ما جعل الأمر يصلل للقضاء، حيث قام جون سيباستيان فيالات النائب ورئيس البلدية برفع شكوى ضد الحكومة في المنطقة بعد بدأ دروس اللغة العربية بمدرسة “رانيي” المحلية.
الجدل بدأ مباشرة بعد قيام والدة إحدى التلميذات بالمدرسة بنشر صورة على حسابة الشخصي على فيسبوك، لرسالة من المدرسة تذكر أولياء الأمير أنه هنالك امكانية تسجيل أبنائهم في دروس اللغة العربية حيث ضمت الوثيقة جملة :” يجب توقيع الوثائق المطلوبة من أجل الإسراع في تدعيم المراحل الابتدائية بدروس في اللغة العربية..”، لتتحول هذه الوثيقة إلى سبب رعب وسط السكان الذي ابدوا قلقهم الشديد من أن يتم إجبار أبنائهم على دراسة اللغة العربية.
من جهتها قالت وزيرة التربية الفرنسية في تعليق لها على هذا الخبر :” هذه الدروس ستدخل في النظام التعليمي اللغوي، أو ما يسمى بثقافة المنشأ الذي أسس سنة 1997، ويهدف إلى تعليم أبناء المهاجرين العاملين بفرنسا”، مضيفة أن “المبدأ الذي يرتكز عليه هذا النظام التعليمي، هو وجوب التمكن أولا من اللغة الأم قبل اكتساب القدرات في لغة أجنبية أخرى”، حسب ما ذكرت الصحيفة الفرنسية.
وافادت ليبراسيون أن فرنسا قامت في وقت سابق بالتوقيع على عدة اتفاقيات مع تسعة دول مختلفة من أجل توظيف مجموعة من المدرسين لتقديم دروس بلغات أجنبية حيث ضمت قائمة الدول :” الجزائر وتونس والمغرب وتركيا وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا والبرتغال وصربيا”، حيث أضافت الصحيفة هذا الدروس من هذا النوع، موجهة بشكل أساسي للتلاميذ من ذوي الأصول غير الفرنسية، كما أنها دروس اختيارية وليست اجبارية.
وحول الموضوع صرح مدير المدرسة قائلا :” بكل بساطة، دخلنا الأقسام وطلبنا من التلاميذ الذين يريدون الاشتراك في تلقي دروس في اللغة العربية، بأن يرفعوا أيديهم لكي يملؤوا استمارة التسجيل”، ليأتي بعدها تعليق أحد أعضاء حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف بالقول :” للمرة الثانية على التوالي، يتلقى أولياء تلاميذ مدرسة راينيي وثيقة لتوقيع مذكرة تسجيل أبنائهم لتلقي دروس في اللغة العربية”.
أما عمدة المدينة فقال في رسالة بعثها للمسئولين مستنكرا :” لن أوقع أبدا على أي وثيقة تفتح أبواب المدرسة أمام التلاميذ لحضور دروس في اللغة العربية خلال فترة العطل الرسمية، وهي الفترة التي أتحمل مسؤولية كل ما يحصل فيها، وكل ما يقلقني هو إعطاء أحد المسؤولين السامين في وزارة التربية الضوء الأخضر لانطلاق هذه الدروس التي يتخللها تعاليم إسلامية”.