بسبب أزمة نقص في المواد الغذائية الأساسية وإلتقاط الأقمار الاصطناعية الدولية لطوابير الجزائريين وهي تظهر على شكل سُورْ الصين العظيم قررت العصابة الحاكمة بالجزائر التحرك ولو بسن قوانين ستبقى على الورق كما هو الحال مع القوانين التي سبقتها كقوانين محاربة الرشوى وقوانين محاربة الغش…
ومن هنا في اطار مسرحية الفساد يحارب الفساد سيناقش نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الأيام القادمة مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة وعـرّف مشروع القانون على أنه كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع بهدف إحداث ندرة في السوق أو اضطراب في التموين وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع الإلكترونية أو أي طريق أو وسائل احتيالية أخرى وأشـار الفصل الثالث المتعلق بالقواعد الإجرائية من المشروع إلـى أنه فضلا عن ضباط وأعوان الشرطة القضائية يؤهل لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في القانون الأعوان المؤهلون التابعون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة وكذلك الأعوان المؤهلون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية ووفقا للمادة 8 من المشروع فإن النيابة العامة تحرك الدعوى القضائية تلقائيا فيما يخض جرائم المضاربة كما يمكن للجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حماية المستهلك أو أي شخص متضرر إيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسس كطرف مدني في هذا النوع من الجرائم وتنص المادة 12 من مشروع قانون مكافحة المضاربة على فرض عقوبات تتراوح ما بين 3 و10 سنوات وغرامة مالية ما بين 1 مليون و2 مليون دينار في حق المتورطين بينما اقترح المشروع تسليط عقوبات بالحبس تتراوح ما بين 10 إلى 20 سنة وغرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 2 و10 ملايين ضد من ثبت تورطهم في جريمة المضاربة في الحبوب ومشتقاتها البقول الجافة الحليب الخضر الفواكه الزيت السكر البن مواد الوقود والمواد الصيدلانية.
