يتواصل في الجزائر مسلسل اختطاف وتصفية المعارضين السياسيين خارج إطار القانون والمحاكم حتى وإن كانت صورية وآخر الضحايا في هذا السياق الرقيب الأول السابق في قيادة الدرك الوطني محمد عبد الله والدي باعته إسبانيا للجنرالات مقابل شحنة كبيرة من الغاز ويبدو أن هذا السلوك الإجرامي للنظام يندرج ضمن توجه رسمي لسلطة الأمر الواقع المهيمنة على البلاد…
والمعروف أن نظام الجنرالات بالجزائر يعتمد إلى تصفية خصومه أو الإخفاء القسري لهم للتغطية على فشله في حل مشكلات البلاد وهو الذي يدعي إنقاذ الوطن ومنع تردي الأوضاع إلى حرب أهلية كما يزعم كبيرهم الذي علمهم السحر الجنرال شنقريحة فالتجارب السلطوية لحكم أنظمة الاستبداد التي حكمت في دول أميركا اللاتينية (في الشيلي والأرجنتين والبرازيل) عرفت أشكالا شبيهة في تصفية الخصوم وتصوير الأمر وكأنه في إطار الدفاع المشروع عن الأمن العام فالطغمة العسكرية إذا تمكنت من السيطرة على مقاليد الأمور في بلد ما تعمد إلى التعامل مع كل من يعارض توجهاتها من خلال التصفية والعقوبات القاسية وكلما كانت الجريمة المفترضة المنسوبة إلى المعارض غير واضحة أو ظاهرة يصبح أي حكم مخفف محل شك ويُظهر السلطة القائمة غير واثقة من نفسها أما إذا كانت العقوبة قاسية فستكون أكثر إقناعا بحصول جرم ما من طرف الضحية وهذا الأسلوب اللاإنساني في التعامل مع المعارضين هو تقنية نازية قديمة حيث طبقوها على خصومهم ليس فقط من زاوية العقوبة ولكن أيضا في وحشية تنفيذها ولهذا هناك تخوف كبير من يلقى الدركي محمد عبد الله مصير الصحفي محمد تامالت.
