في تقاريرها الجديدة، تحدثت الصحف الإسرائيلية عن قيام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمشروع إدانة قرار الاستيطان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية، حيث قامت برواية كواليس هذا القرار المثير للجدل، والذي طرح علامات استفهام كبيرة حول مدى التطور الكبير في العلاقات التي تجمع بين نظام السيسي والإدارة الاسرائيلية.
ونشرت “صحيفة معاريف” واسعة الإنتشار أن كل من الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والأمريكي دونالد ترامب، ضغطوا بشكل واسع وكبير على السيسي وهو ما اضطره للتراجع، مضيفة :” التعاون الأول بين نتنياهو وترامب أحبط مشروع القرار الذي تقدمت به مصر إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة ضد المستوطنات الإسرائيلية في المناطق”، كما نقلت عن عدد من المحافل الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة أن القرار جاء عقب ضغط نتنياهو على السيسي بجانب ترامب، وهو ما جعل السيسي يأمر الوفد المصري في الأمم المتحدة بطلب تأجيل النقاش في المشروع حتى إشعار آخر، وذلك بعد ساعات قليلة فقط من موعد البحث في هذا الأمر.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أنه وفي آخر يوم، عملت وزارة الخارجية الإسرائيلية والسفارة الأمريكية في الأمم المتحدة على ممارسة الضغط على الإدارة في واشنطن، بعد الإشاعات التي قالت أن وزير الخارجية الأمريكي الحالي جون كيري، ألمح أن بلاده ستمتنع عن استخدام الحق في الفيتو على هذا المشروع المصري، ليقوم نتنياهو بعقد اجتماع للمكتب السياسي والأمني من أجل إطلاعه على آخر التطورات الديبلوماسية.
وقالت الصحيفة :”طرأ التغيير، عندما نجح مسؤولون سياسيون كبار إسرائيليون، في أن يجندوا إلى جانبهم ترامب، الذي أطلق تصريحا مؤيدا لإسرائيل، قال فيه، إن “على الولايات المتحدة أن تستخدم الفيتو. وفي المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين فقط يحل السلام، وليس من خلال فرض شروط من الأمم المتحدة. هذا المشروع يضع إسرائيل في مكانة دون في المفاوضات، الوضع الذي ليس عدلا تجاههم”.
وقالت معاريف أن المسئولين العبريين كانوا قلقلين للغاية ويطرحون العديد من الاستفهام حول إذا ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستسخدم الفيتو من أجل منع المشروع القانوني الذي يصب عكس الرغبات الاسرائيلية والذي قد يجر العديد من العقوبات الاقتصادية والسياسية بل ولائحة اتهام ضد اسرائيل في محكمة الجنايات الدولية “لاهاي”.
ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر سياسي وصفت بالرفيع :” كنا قلقين، لأن هذه هي الفرصة الأخيرة للرئيس أوباما للقيام بعمل ما ضد المستوطنات، لأنه وحسب صيغة القرار التي رفعتها مصر إلى مجلس الأمن، فإنه ليس للمستوطنات “أساس قانوني”، وعلى إسرائيل أن توقف الاستيطان تماما”.
هذا وكانت ذات المصادر قد وصفت المشروع المصري بالأكثر رقة من العديد من الصيغات المتطرفة والتي كان الفلسطينيون قد نشروها في الأسبوعين الأخيرين”.
موضحة أنه يتضمن العديد من المواد المركزية والتي تقول إحداها :” إقامة إسرائيل للمستوطنات في المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك شرق مدينة القدس عديمة من كل أساس قانوني، وتشكل خرقا فظا للقانون الدولي”.