المغرب .. سلفيون يحتجون على وضعية المعتقلين

مع اقتراب اليوم العالمي لحقوق الإنسان، طالب عدد من الناشطين السلفيين السلطات المغربية بإنصاف المعتقلين الاسلاميين في سجون الدولة المغربية، ورفع الظلم عنهم، وتحسين ظروف عيشهم داخل السجون.
وقال بيان نشرته “اللجنة المشركة للدفاع عن المعتقلين الاسلاميين” أن اللجنة تندد بما أسمته ” استمرار سلسلة الهضم والضيم في حق المعتقلين الإسلاميين ومصادرة حقوقهم”، وذلك غداة تنظيم وقفات احتجاجية بعدد من المدن المغربية بعد صلاة الجمعة، وذلك بهدف توعية الرأي العام بمفهوم حقوق الإنسان في الاسلام.
وقال البيان إن التحرك يأتي في إطار حملة تحسيسية تقوم بها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الاسلاميين للتعرف بقضايا الضحايا الذي تكاثروا بعد اعتماد ما يسمى بقانون “مكافحة الإرهاب” على حد وصف البيان، وأيضا من أجل المطالبة بعدة أمر منها :” ردّ الحقوق لأهلها وإنصاف المعتقلين الإسلاميين ورفع الظلم عنهم وعن ذويهم، ووضع حدّ لمعاناتهم، وتمتيعهم بحقوقهم التي نصت عليها الشريعة الإسلامية إلى حين الإفراج عنهم”.
كما طالبت اللجنة النظام المغربي بتمكين المعتقلين من مجموعة من حقوقهم العادية من قبيل الحق في الحياة،وحق الفرد في محاكمة عادلة، والتأكيد على مبادئ :” البراءة هي الأصل، ولا تجريم إلا بنص شرعي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوز العقوبة التي قدرتها الشريعة للجريمة”، مستدلين في نفس الوقت بنصوص شرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
وتطرق البيان أيضإ لحق “زوجة السجين” وأبنائه، حيث قال إن لزوجة السجين الحق في النفقة، سواء كان ذلك من أقارب المعتقل أو من الدولة، كما ينص على ذلك الفقه الاسلامي، حيث قال النص :” قواعد الشريعة تقضي بأن السجين إذا عجز عن النفقة على أسرته، فإن الوجوب ينتقل إلى أقاربه الأغنياء، فإن تعذرت تكلفت الدولة بها، كما هو مبين في كتب الفقه”، بالإضافة إلى الحق في الخلوة الشرعية، وهو حق للزوجة والأبناء حيث أضاف البيان :” لا تمنع زوجة السجين من ممارسة حقها الطبيعي مع زوجها لما فيه من “صيانة للطرفين من الوقوع في شرك الحرام كالزنا ونحوه”.
تطرقت اللجنة لحق الأبناء فقالت :” أطفال المعتقلين لهم حقوق انطلاقا من أنه “إذا كان السجين عاجزا عن النفقة على ولده فإن الواجب ينتقل إلى الأقارب حسب درجاتهم، فإن لم يكن هناك أقارب قادرين على القيام بهذا الواجب انتقل لولي الأمر لينفق عليه من بيت مال المسلمين كما هو مقرر في الشريعة الإسلامية”.
كما اتهمة اللجنة النظام المغربي بإهمال كافة الحقوق التي كفلها الاسلام للمعتقلين والقضاء عليها ظلما وعدوانا، حيث قالت في بيانها :” بعد مصادرة حريتهم واعتقالهم جورا والتّفريق بينهم وبين أطفالهم وأهاليهم، واتّهامهم بدون حجّة ولا دليل تمّ الاعتداء على حقّ بعضهم في الحياة بالإهمال الطبي والتعذيب، ومن بقي منهم تم تعريضهم لمحاكمات صورية افتقرت لأبسط شروط العدالة ليتمّ إقبارهم بسجون يعانون فيها الويلات، حيث تمّ الدّوس على إنسانيتهم وإهانة كرامتهم هم وعائلاتهم منذ أزيد من 13 سنة حتى غذت الزوجات والأطفال أرامل ويتامى الأحياء وحسبنا الله ونعم الوكيل” على حد زعمهم.