المال العام في دولة الاستبداد ونظام الجنرالات مالٌ سائبٌ يُبَذّر سفاهةً بلا حسيب ولا رقيب جزءٌ منه يُعدّ بالمليارات يذهب هدْرا في شكلِ مشاريع بدون فائدة وجزءٌ من هذا المال السائبِ يُبذَّر فيما يسمّونه تلبيسا ومغالطة وتمويها دعمَ المشاريع الصغرى والغير موجود أصلا….
وعلى الرغم من الإنذارات والتنبيهات والتوجيهات والأرقام الناطقة الفاضحة التي تزخر بها التقارير الرسمية فإن تحريك المساطر القانونية والزجرية لمحاسبة المسؤولين تظل ضعيفة بل لا وزن لها مقارنة بحجم الفساد والإهمال والفوضى والاضطرابات التي تعم كثيرا من حسابات مؤسساتنا العمومية التي تتصرف في المال العام جباية وإنفاقا فماذا يبقى لهذه التقارير الرسمية من مصداقية إن كانت ستبقى في غالبيتها حبرا على ورق؟ وأية قيمة لتقارير وكشوفات وتدقيقات إن بقيت حبيسة في الأوراق لا تكاد تظهر وتنشر حتى تختفي في الأرشيف ويطويها النسيان؟ أم هو الخداع والتمويه وذر الرماد في العيون والإيهامُ في الظواهر والأشكال بأن هناك جدية في التفتيش والمراقبة والمحاسبة ثم ينتهي الأمر إلى الإهمال والنسيان؟ وأخر فضائح تبذير المال العالم كشف عنها كمال رزيق وزير التجارة خلال زيارته لولاية البيض حيث أن 625 سوق مغلقة عبر الوطن بعد أن تم صرف عليها الملايير لبنائها مؤكدا أن وزارته قررت الكف عن هكذا مشاريع مستقبلا دون أن يتطرق لمحاسبة المسؤولين عن هدر هذه الملايير وسرقتها في اطار سياسة من سرق من مال الجزائريين حلال عليه.
