في خضم حملة القتل والاعتقالات التي يقوم بها نظام الجنرالات اتجاه الأحرار والمواطنين البسطاء خرج علينا المحامي فاروق قسنطيني بخبر مفاده أن المحكمة العليا قد تلغي عقوبة السجن في حق موكله المجرم والسفاح مدير المخابرات الأسبق الجنرال توفيق وتمنحه حكم البراءة وهذا ليس بغريب في بلاد يحكمها الشواذ ويسيرها غلمان فرنسا والإمارات…
ففساد القضاء يعني فساد الحكم فساد السياسة فساد الاقتصاد والاستثمار والتجارة فساد التربية والمربين فساد المجتمع وضياع الأخلاق وتفكك الأسر وبمعنى أدق فساد القضاء منبع كل شر وفساد لأنه الجهة التي يفترض فيها صون الحقوق وحماية الناس وحماية ممتلكاتهم وأعراضهم وإقامة ميزان العدل والحق فإن فسد وفقد مكانته وهيبته وغدا مرتعاً للظلم والباطل والمحسوبية والرشوة فإن هذا مدعاة لفساد غيره من مؤسسات الدولة وأجهزتها فمن أمن عواقب القضاء ومحاسبته أساء في وظيفته واستغلها استغلالاً بشعاً ما دام أن ثمن القاضي معروف ومن السهل أن تشتريه بدنانير معدودات وما أبخس من كان ذا ثمن بخس وكل ثمن يدفع بدل القيم والمبادئ هو ثمن بخس وإن عظم وفساد القضاء بفساد النظام السياسي فالنظام السياسي الفاسد يبحث عن قضاء فاسد مثله كي يغطي على فساده ويبرئ ساحته ويخلي طرفه من أي تهمة ومن خلال الواقع المعاش فإن القضاء في الجزائر شاهد زور للأسف الأمر الذي أحبط الناس وأيأسهم وأوصلهم إلى قناعة استحالة نيل حقوقهم من خلال اللجوء للقضاء فغالباً ما تزور الانتخابات برعاية المؤسسة القضائية وتباع مقدرات الوطن وتخصخص مؤسساته بصفقات تجارية فاسدة وبرعاية المؤسسة القضائية أيضاً فكيف لك أن تحاكم فاسداً في مؤسسته القضائية أو كما قال الجنرال الهامل وهو يوجه كلامه لشركائه (تبون وشنقريحة) في سرقة الجزائر لا يمكن لفاسد أن يحارب الفساد .
