فضائح جنسية “رفيعة المستوى” يعيشها الداخل الاسرائيلي، بعد عدد من الأخبار الساخنة جاءت بعد تحقيقات لها علاقة بقضايا اغتصاب وتحرش جنسي يتابع فيها عدد من المسئولين الإسرائيليين الحاليين والسابقين داخل دولة الاحتلال.
وقالت وسائل إعلام عبرية أن عددا من المسئولين الاسرائيليين رفيعي المستوى ثبت تورطهم في هذه القضايا، من بينهم مسئول مهم سابق في مكتب بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الاسرائيلية اليمينية الحالية، متهم بقضية اعتداء جنسي خلال قيامه بمزاولته عمله والذي كان عبارة عن منصب حساس في مكتب نتنياهو، وهو ما جعله يواجه الاعتقال البيتي حسب ما نقلت مصادر عن الشرطة الاسرائيلية.
وذكرت بعض المواقع المهتمة بالترجمات العبرية أن موقع “واللا” العبري قال في مقال له يوم الخميس أن التحقيقات جارية حاليا ضد عضو في الكنيست الاسرائيلي تدور حوله الشبهات حول ضلوعه في اعتداء جنسي، حيث قالت مجموعة من الاسرائيليات في شهادتهن أن عضو الكنيست ( البرلمان الاسرائيلي) مارس معهم ما تم وصفه بـ “الأعمال المشينة” بدأت في الأول بالتحرش الجنسي وانتهت بالاغتصاب.
واضافت المصادر الصحفية الاسرائيلية أن هذه الفضائح الجنسية تجاوزت القادة السياسيين، وذهبت عند المجندين والقادة العسكريين في جيش الاحتلال، حيث نشرت مصادر صحفية أن الجنرال “أوفك بوخرس”، الذي كان مرشحا سابقا لرئاسة قسم العمليات في الجيش والذي كان متوقعا وصوله بعد ذلك لرتبة رئيس الأركان، متورط هو الآخر في قضايا اعتداء جنسي ضد المجندات الاسرائيليات اللاتي كن تحت مسئوليته العسكرية.
واستطاع الجنرال الاسرائيلي من التوصل لصفقة مع النيابة العسكرية الاسرائيلية يعتبر الاعتراف الصريح بالتهم الموجه إليه، أهم بنودها، مع الاعتذار عن الاعتداء الجنسي الذي كان يقوم به على المجندات الاسرائيليات، ذلك مع تخفيض رتبته العسكرية، دون إغفال أنه تم طرده من الجيش بأمر مباشر من رئيس الأركان “جادي أيزنكوت”.
بالإضافة إلى كل ما سبق، كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت منذ شهور قليلة أن “أورون حزان”، عضو الكنيست الاسرائيلي الحالي عن حزب الليكود، كان يؤدي عملا “متسخا” كـ “قواد للنساء”، بالإضافة إلا أنه كان مديرا لكازينو قمار قبل أن يتمكن من الدخول للكنيست الاسرائيلي، بجانب إدمانه على المخدرات.
وتعليقا على هذا الكم الهائل من الفضائح الجنسية ، قال محمد أبو علان المختص في الشئون الاسرائيلية في تصريحات صحفية بإن هذا التحرش والاغتصاب ما هو إلا “انحراف للنخب السياسية والعسكرية الإسرائيلية وافتقاد واضح للأخلاق الإنسانية والسياسية “.
وأضاف ذات المتحدث :” السياسيين الإسرائيليين هم من مرتكبي جرائم الحرب ولا يمكن أن يكون لديهم أخلاق إنسانية، ومن الطبيعي أن يكون سلوكهم الأخلاقي منسجما من سلوكهم العسكري، الأخلاق لا تتجزأ، سواء أكانت سياسية أو اجتماعية، فإذا سقطت واحدة تسقط باقي المنظومات الأخلاقية”.