لم تصدر منظمتا “العفو الدولية” و “هيومن رايتس ووتش” وغيرها من المنظمات الأخرى أي تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر وتحديدًا القتل والاختطاف والاعتقال التعسفي الذي يتعرض له الأحرار بالجزائر ليتأكد لنا أن لها أجندتها الخاصة وأهدافها التي تسعى إلى تحقيقها بكافة الطرق والوسائل حتى اذا كانت النتيجة هي إبادة الشعب الجزائري كما وقع في العشرية السوداء أو دخول البلاد في حرب أهلية مستقبلا ….
فمنظمتا “العفو الدولية” و “هيومن رايتس ووتش” لا تدينان ولا تشجبان ما يقوم به نظام الجنرالات من قتل للأحرار وخطف للمواطنين وتعذيب للمناضلين في السجون فلم نسمع مثلا أن هذه المنظمات قامت بإدانة عمليات قتل المناضلين كما وقع مع المحامي زدام طارق أو أدانة عمليات الخطف لمئات من المواطنين في كل أرجاء الجزائر أو أدانة تعذيب معتقلي الرأي حتى الموت كما يقع للمناضل عبد الله بن نعوم ليتضح لنا أن منظمتا “العفو الدولية” و “هيومن رايتس ووتش” غير منصفين بتاتاً بالشعب الجزائري بل كانتا منحازتين لنظام الجنرالات وهذا ما يمكن تسميته بأنه كيل بمكيالين من خلال صمتهما على جرائم ضد الإنسانية قام بها نظام الجنرالات بالجزائر لذلك يبدو أن تقارير هذه المنظمات تكون جاهز لمن يدفع ملايين الدولارات وهو ما يعتبر وصمة عار حقيقية في تاريخهما وعلى القائمين عليهما أن يعتزلوا مجال حقوق الإنسان لأنهم تجردوا حتى من أبسط أخلاقيات المهنية في عملهم فهم يجب أن يقفوا على مسافة واحدة من الجميع دون الوقوف مع جهة دون أخرى بل إن هذه المنظمات تجاهلت كل الرسائل التي بعتها الأحرار إليهما للتنديد بالجرائم التي يتعرض لها الشعب الجزائري فلا حياة لم تنادي فقد اغدق الجنرالات على منظمتي “العفو الدولية” و “هيومن رايتس ووتش” مئات الملايين من الدولارات ليتبين لنا أن بيانات وتقارير هذه المنظمات سياسية بالدرجة الأولى وليست حقوقية ونلمس منها وجود أجندات خفية تخدم أطرافاً تلقن هذه المنظمات ما تقول في تقاريرها وبالتالي فإنه من طبيعي أن تصدر التقارير بحسب ما يريده من يدعمون هذه المنظمات التي تركز على دول دون أخرى وهذه ازدواجية تدل وتكشف عن مدى انحراف منظمات عن جادة الصواب والتي تلهث وراء المال فقط.
