توقيف 7 أشخاص متهمين بالتشهير ببنات و زوجات مسؤولين عبر صفحات “الفايس بوك” بتبسة

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الالكترونية لأمن ولاية تبسة أمس الأربعاء، من إنهاء التحقيق في ملف أثار جدلا واسعا لدى الرأي العام المحلي والوطني، بعد أن تخصّصت بعض صفحات التواصل الاجتماعي “الفايس بوك”، ومنها صفحة تصدر ما بين سويسرا وفرنسا وبلجيكا لبعض المغتربين من ولاية تبسة، في القذف والتشهير والمساس بشرف مواطنين عاديين، و إطارات في الدولة محليا ووطنيا، وبرلمانيين ومنتخبين.
و قد تم استغلال صفحات التواصل الاجتماعي “الفايس بوك”، بتحويلها إلى أداة للانتقام والتهديد بها، من طرف عامة الناس للمسؤولين، إن لم يستجيبوا لمطالبهم ولو كانت غير قانونية، وهناك من حاول الحصول على المال بهذه الطريقة، وهو ما أربك العديد من مسؤولي تبسة، الذين وجدوا صور زوجاتهم وبناتهم متداولة على صفحات التواصل الاجتماعي وخصوصيات حياتهم ونشروا ملفات لسكنات وقطع أرضية قيل بأنه تم الحصول عليها بطرق ملتوية، كما نشرت أسماء زوجاتهم وبناتهم وأرقام هواتفهن إضافة إلى منشورات مسيئة لهن، مما حرك فتنة بين المواطنين في ولاية مشهورة بالعروشية، حيث هدد الكثير بالانتقام، وحتى القتل.
وبناء على شكاوى بعض الضحايا ومن بينهم رئيس بلدية وبرلماني سابق، باشرت مصالح الأمن تحقيقاتها الجنائية والتقنية، حيث توصل المحققون، بكون الأمر يتعلق بأشخاص ينشطون عبر تلك الصفحات، من داخل الوطن، ومن خارجه حيث تم توقيف 7 أشخاص، البعض منهم لهم وظائف محترمة في ولاية تبسة، وتم التحقيق معهم، بعد أن ثبتت التهمة ضدهم من خلال التقنيات العلمية الحديثة، التي بينت ـ حسب بيان مصالح الأمن ـ “علاقاتهم المشبوهة مع عناصر تسعى لزعزعة استقرار البلاد وضرب قيم الأسر، لإثارة البلابل داخل المجتمع”.