الحكم بـ12 سنة سجنا نافذا في حق شخص قتل صهره بقالمة

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قالمة، الحكم بـ12 سنة سجنا نافذا على المدعو (ح.س) ، و الذي كان قد أدين بتهمة الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة من دون قصد إحداثها، والتي راح ضحيتها صهره.
وتعود تفاصيل هذه القضية التي اهتزت على وقعها بلدية لخزارة، إلى تاريخ 8 ديسمبر 2014، عندما اتصل المتهم البالغ من العمر 40 سنة، بزوجته التي كانت عند أهلها، بسبب خلافات بينهما، طالبا منها العودة إليه والسماح له برؤية ابنته الوحيدة، لكنها رفضت وأغلقت الهاتف في وجهه، ليعاود الاتصال، حيث رد عليه أحد أشقائها، طالبا منه عدم الاتصال مرة أخرى، وانتظار الفصل في قضيتهما من طرف العدالة، ليقوم بعدها الزوج بالتنقل إلى منزل عائلة زوجته للتفاهم معها، وعند وصوله، نشبت خلافات بينه وبين أشقاء زوجته، تحولت إلى معركة دامية، تعرض خلالها صهره (ي.ف) البالغ من العمر33 سنة لإصابة خطيرة على مستوى الرأس، ثم نقله على إثرها إلى مستشفى الحكيم عقبي بقالمة، أين حول إلى مستشفى ابن رشد بعنابة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة هناك، كما أصيب شقيقه أيضاء بجروح متفاوتة أثناء المعركة.
وخلال أطوار المحاكمة، أنكر الزوج التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنه هو من تعرض للاعتداء من طرف أصهاره، وحاول الدفاع عن نفسه، من دون أن يوجه أي ضربة قاتلة للضحية، وأن الإصابة التي تعرض لها على مستوى الرأس كانت من شقيقه عن طريق الخطأ، ملتمسا من هيئة المحكمة تبرئته، فيما صرحت الزوجة بأنها على خلافات مع المتهم، وهو عسكري متقاعد، حيث غادرت المنزل منذ أشهر وأودعت طلب الطلاق على مستوى المحكمة، ويوم الوقائع تلقت اتصالا هاتفيا من رقم مجهول، ليتبين أثناء الرد أنه زوجها الذي طلب منها العودة إلى المنزل وحل المشاكل التي بينهما، لكنها أغلقت الهاتف، وبعد نحو نصف ساعة حضر إلى منزل أهلها وعند خروجها وجدت شقيقيها ينزفان دما بعد عراك معه.
فيما ممثل النيابة العامة ركز على خطورة الوقائع التي تمس بروابط الأسرة الجزائرية، مؤكدا ثبوت التهمة في حق الجاني، ملتمسا تسليط عقوبة 15 سجنا عليه، لينطق رئيس هيئة المحكمة بعد المداولة، بحكم عقوبة 12 سنة سجنا نافذا على المتهم.