الجزائر تحتل المرتبة 150 على 174 دولة في العالم في مجال محاربة الرشوة حسب المنظمة غير الحكومية “الشفافية الدولية” وهذا بسبب حرب العصابات سياسية والتي اندلعت من أجل البقاء في السلطة ونهب ثروات الشعب الجزائري عن طريق شركة سوناطراك بحيث التعيينات على رأس سوناطراك منذ الاستقلال لم تكن نتيجة الكفاءة المهنية بل حسب الولاء للجنرالات وانطلاقا من قناعة في تقاسم ثروات البلاد مع الطغمة العسكرية الحاكمة في البلاد….
فقد أصبحت شركة سوناطراك الراعي الرسمي لفساد الجنرالات على مستوى الخارجي فبعد فضيحة إيطاليا قالت وسائل إعلام لبنانية عن فتح تحقيق قضائي ضد مؤسسة سوناطراك ومتورطة في قلب فضيحة فساد من العيار الثقيل تتعلق باستيراد مادة الفيول مغشوشة من بلد أجنبي القضية حسب التحقيقات التي سرب الإعلام اللبناني بعض حيثياتها تتعلق بعقد مبرم سنة 2005 بين دولة لبنان و السلطات الجزائرية يُجدد آليا في مجلس الوزراء اللبناني دون المرور على الإجراءات القانونية المعمول بها في منح الصفقات عن طريق فتح مناقصة و الخطير في القضية أن العقد موقع مع شركة سوناطراك الجزائرية كواجهة مقابل أخذ عمولتها في حين يتم استيراد مادة الفيول المغشوش من دولة أجنبية غير الجزائر لم يتم الكشف عنها وأكدت مصادر لبنانية اعتقال العديد من الأشخاص على صلة بالقضية بينهم الوكيل الحصري لشركة سوناطراك بلبنان الذي لم تكشف هويته وتأتي هذه الفضيحة لتؤكد أن الفساد في عهد الجنرالات بلغ العالمية و عليه وجب فتح تحقيق في كل العقود و المعاملات التجارية الخارجية وخاصة للمسؤولين الذين منحوا بناتهم للبنانيين وهربوا أموال الجزائر إلى لبنان.
